تصاعد المخاطر السيبرانية يهدد الخدمات المصرفية بأبعاد جديدة للاحتيال الرقمي المنظم
تتصاعد مخاطر الهجمات السيبرانية على القطاع المصرفي مع تحولها من استهداف الحسابات والأرصدة المالية إلى استهداف البيانات الشخصية للعملاء عبر شركات ومزودي خدمات خارجيين، مما يفتح الباب أمام أشكال جديدة من الاحتيال الرقمي وانتحال الهوية.
تحديات وحماية البيانات في مواجهة الهجمات السيبرانية
تتعرض بيانات مستخدمين في مؤسسات مالية كبرى مثل جي بي مورغان تشيس وفيزا وماستركارد للاختراق عبر أطراف ثالثة، وهو ما ناقشته فقرة “نقاش الصباح” على شاشة الجزيرة، مسلطة الضوء على دور البنوك ومزودي الخدمات في حماية هذه المعلومات.
سرقة البيانات عبر شركات متعاقدة
يوضح الخبير في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الحسن السامرائي أن سرقة البيانات طالت مستخدمين في مؤسسات مالية وشركات أخرى عن طريق اختراق شركات متعاونة معها، مشيرًا إلى إعلان مجموعة إجرامية بحوزتها سجلات لأكثر من 39 مليون مستخدم.
استغلال بيانات شركة “كيوبل”
يضيف السامرائي أن الاختراق استهدف شركة “كيوبل” المتعاقدة مع جي بي مورغان تشيس لاستخدام بيانات العملاء في تقديم العروض، حيث استغلت المجموعة الإجرامية هذه البيانات للوصول إلى معلومات أخرى محفوظة عبر خدمات الحوسبة السحابية.
قيمة البيانات الشخصية رغم عدم تسرب أرقام البطاقات
رغم نفي المؤسسات المعنية تسرب المعلومات المالية أو أرقام البطاقات، تبقى البيانات الشخصية المسروقة ذات قيمة كبيرة للمهاجمين، إذ تُستخدم في رسائل الاحتيال ومحاولات استدراج العملاء للحصول على معلومات حساسة.
خطورة المعلومات المسروقة
يرى أستاذ الجرائم الإلكترونية معتز العزب أن خطورة الهجمات تكمن في البيانات التي جُمعت عن الضحايا مثل الأسماء والعناوين والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، موضحًا أن المجرمين يبدأون بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عبر مرحلة استطلاع. وتشمل البيانات المسروقة أكثر من 16 ألف مستخدم ونحو 138 موظفًا في البنك.
مسؤولية مشتركة في حماية البيانات
يقسم أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة قطر جلال قنّاص المسؤولية بين البنك ومزود الخدمة الخارجي والعميل، مؤكدًا دور المؤسسات المالية الأساسي في تأمين البيانات. ويشير إلى ضرورة توعية العملاء بطبيعة البيانات المسروقة والمخاطر المحتملة وتوقيت وقوع الاختراق، محذرًا من تحميل المستخدم وحده المسؤولية.
أهمية الرقابة والشفافية
يشدد قنّاص على أن مسؤولية البنوك لا تنتهي عند التعاقد مع شركات خارجية، حيث يجب توسيع أنظمة الحماية والرقابة لتشمل مزودي الخدمات. ويحذر من مخاطر تركز كميات ضخمة من البيانات لدى شركات الحوسبة السحابية مثل أمازون ومايكروسوفت، مما يشكل تهديدًا واسع النطاق في حالة غياب القوانين الصارمة.
أطر الحوكمة والدور التنظيمي
يشير السامرائي إلى أن البنوك المركزية والجهات التنظيمية تضع تعليمات لحفظ البيانات وإدارة صلاحيات المستخدمين، مع مسؤولية مراقبة تطبيقها على الجهات المتعاقدة. ويوضح أن العميل لا يستطيع مراجعة الأطر التنظيمية أو معرفة الشركات التي تتعامل مع بياناته، مما يجعل للدولة دورًا رئيسًا في الترخيص والرقابة لضمان حماية حقيقية للمعلومات.
تأثير الذكاء الاصطناعي على مشهد الجرائم الإلكترونية
يرى معتز العزب أن دخول الذكاء الاصطناعي زاد من تعقيد الهجمات السيبرانية، إذ ارتفع عدد الثغرات المكتشفة من حوالي 6 إلى 7 آلاف عام 2016 إلى نحو 100 ألف في 2026، معتمدًا على أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشافها وتنفيذ الهجمات، مما يصعب على البنوك ومزودي الخدمات حماية أنظمتهم وبيانات عملائهم.
الالتزام القانوني وتعويض المتضررين
يشير العزب إلى وجوب إبلاغ العملاء والجهات الرقابية خلال 72 ساعة من وقوع الهجوم، مع توضيح الضرر والبيانات المتأثرة والمخاطر، لتمكين المستخدمين من اتخاذ إجراءات وقائية. ويرى أن العميل الذي يثبت تعرضه لخسارة مالية جراء جريمة إلكترونية لا يجب أن يتحملها، إذ تقع مسؤولية التعويض على البنك أو المورد أو شركة التأمين حسب العقد.
الإطار الوطني لأمن المعلومات في قطر
يشرح العزب أن الإطار الوطني لأمن المعلومات في قطر، تحت إشراف الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، يشمل ضوابط لتقليل نقل البيانات للخارج ومراقبة الجهات المتعاملة معها، مما يعزز حماية المعلومات.
نصائح للأفراد
يشدد العزب على ضرورة عدم الثقة بالاتصالات التي تطلب بيانات مصرفية مباشرة، وأن يُغلق الخط فورًا ثم يُتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية، مع استخدام وسائل التحقق المشفرة مثل مفاتيح المرور.
توسيع نطاق الحماية الرقمية
يؤكد جلال قنّاص أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لا يمكن التراجع عنها، لكنه يتطلب تطوير القوانين والأنظمة الرقابية وتوسيع الحماية لتشمل البنوك والشركات والأفراد المرتبطين بها، بدلاً من الاقتصار على الضوابط التقليدية.
