هل تتجه مصر لإنهاء التعاون مع صندوق النقد؟ مصطفى بدرة يكشف تفاصيل الشراكة المقبلة
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أن انتهاء التعامل المالي بين مصر وصندوق النقد الدولي لا يعني التوقف عن الاستفادة من خبرات الصندوق الفنية والاستشارية، موضحًا أهمية الاستمرار في التعاون مع المؤسسات الدولية لتشخيص الأوضاع الاقتصادية ودعم جذب الاستثمارات وتعزيز الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
توافق كبير مع توصيات صندوق النقد في البرنامج الاقتصادي المقبل
أشار بدرة خلال حواره في برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد” إلى أن مصر قد تنهي تعاملها المالي مع الصندوق، لكن الاستفادة من الخبرات الفنية ستظل ضرورية، مشيرًا إلى أن 50 إلى 60% من البرنامج الاقتصادي المقبل قد يتماشى مع السياسات التي طبقت خلال فترة التعاون مع الصندوق، خاصة في قضايا مثل الحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستمرار سياسات الحماية الاجتماعية، وإدارة دعم الطاقة وفقًا لموازنة الدولة.
مواجهة الاقتصاد الموازي وترشيد الإنفاق
لفت بدرة إلى أهمية إدراج مكافحة الاقتصاد الموازي ضمن أولويات البرنامج الاقتصادي، مشددًا على ضرورة دمج الأنشطة غير الرسمية ضمن المنظومة الرسمية لتعزيز موارد الدولة وقدرتها على إدارة النشاط الاقتصادي، مستشهدًا بالتنقيب غير الرسمي عن الذهب في جنوب مصر كمثال على الملفات التي تحتاج إلى تنظيم. كما أكد على ضرورة زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق كجزء أساسي من خطة الدولة الاقتصادية المقبلة.
رؤية اقتصادية بمشاركة الخبراء والأحزاب والبرلمان
دعا الخبير الاقتصادي إلى صياغة برنامج اقتصادي واضح ومتكامل يحظى بدعم مجتمعي واسع، مع ضرورة عرض الحكومة لخطتها المستقبلية بشكل شفاف أمام المواطنين، وعقد لقاءات مع الاقتصاديين والإعلاميين، وتبادل الرؤى مع الأحزاب والبرلمان، ليصبح البرنامج موضوع نقاش عام وتتشكل حوله رؤية مشتركة. وأشار إلى أهمية معالجة عدد من الملفات الاقتصادية مثل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، حيث يوجد نحو 11 ألف مصنع مغلق، مستعرضًا ضرورة حل مشكلات التمويل والتعثر، إلى جانب تحديد متطلبات المستثمرين وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج ودعم تعافي قناة السويس ضمن رؤية اقتصادية موحدة تستند إلى رؤية مصر 2030.
وشدد بدرة على ضرورة وجود رؤية واضحة للعمل المشترك على تنفيذ المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار عدم فرض أعباء إضافية على المواطنين نتيجة الإجراءات الاقتصادية الجديدة.
