أمل خضر تكشف موقف اقتصاد الأرقام وتجسد معاناة المواطن
لا تقاس قوة الاقتصاد بجمال الأرقام التي تعلنها الحكومات، بل بتأثيرها المباشر على حياة المواطنين. فلا يعتمد المواطن على مؤشرات النمو لدفع فواتيره، أو على تقارير الاستقرار لبناء مستقبل أبنائه، ولا على تحسن الأداء الاقتصادي بمواجهة تحديات المعيشة اليومية. فالمفارقة تكمن في تحسن المؤشرات بينما تبقى الضغوط الحياتية جسراً يعبره الناس بصعوبة لا تعكسها الأرقام فقط.
التحديات الاقتصادية في الأردن وتحويل النمو إلى فرص حقيقية
يشهد الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة 3% في الربع الثاني من عام 2026، وسط إقليم يعاني من أزمات متعددة. بيد أن معدلات البطالة المرتفعة المرتبطة بـ 21% بين الأردنيين، و41.4% بين الشباب في الفئة العمرية 20–24 عاماً، تطرح تساؤلات حول قدرة النمو على ترجمة هذه الأرقام إلى فرص عمل واقعية وتحسين قدرة الأسر على التكيف مع التحديات. إذ لا يكفي تحقيق النمو الاقتصادي ما لم يرافقه توسيع في حجم التشغيل وتحسين ملموس في حياة المواطنين.
النمو القطاعي ومحدودية انعكاساته على التشغيل
حقق القطاع الزراعي نمواً بنسبة 7.8% والصناعات التحويلية 6.2% خلال نفس الفترة، إلا أن التحدي الأكبر هو ضمان انتقال هذا النمو إلى رفع الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة المحلية، مع توفير فرص عمل مستدامة. الاقتصاد لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل يتطلب توزيع عادل لثمار هذا الإنتاج على الأفراد.
المأزق العربي بين الثروات والطاقات البشرية المعطلة
تعاني العديد من الدول العربية من ازدواجية بين وفرة الثروات وتعطيل الطاقات البشرية، مع فشل تكامل الأسواق الإنتاجية رغم الإمكانيات الضخمة. وأشار البنك الدولي إلى توقع انكماش الناتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% لعام 2026، متأثراً بالصراعات واضطراب التجارة والطاقة. هذه المؤشرات تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن والاستقرار والاقتصاد.
الاستعداد لاقتصاد المستقبل عبر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
تشكل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي جزءاً أساسياً من قدرة الاقتصادات العربية على المنافسة مستقبلاً، وليس مجرد ترف تقني. ومما أشار إليه البنك الدولي أن نحو 13–20% من وظائف المنطقة يمكن تحسين إنتاجيتها بواسطة الذكاء الاصطناعي، شريطة تكثيف الاستثمارات في المهارات والبنية التحتية وتعزيز الاستخدام المنتج لهذه التقنيات.
الأولوية للعمل والتوزيع العادل والتنمية الشاملة
يتطلب الواقع الاقتصادي الانتقال من التركيز على أرقام النمو إلى اقتصاد قائم على صناعة الفرص، حيث يكون التشغيل والإنتاج المحلي واستثمار الإنسان وكفاءة الإنفاق ومحاربة الاحتكار في مقدمة الأولويات. لا بد أن تشمل التنمية جميع المحافظات، وأن يجد الشباب فرص عمل مناسبة دون انتظار مستقبلي يتأخر مع مرور الوقت. الصبر وحده لا يكفي، فالشعور بتحسن ملموس في الحياة اليومية هو المقياس الحقيقي لنجاح الإصلاحات.
الاقتصاد مسؤولية إنسانية قبل أن تكون أرقاماً
تعتمد قوة الدول ليس فقط على الموارد التي تمتلكها، بل على كيفية تحويلها إلى حياة كريمة وفرص متساوية ومستقبل آمن. النمو الاقتصادي يفقد معناه إذا لم يشعر المواطنون بثمار هذا النمو على أرض الواقع، فالأرقام ليست سوى عنوان للنجاح، ولكن الاختبار الحقيقي يبقى في مدى تحسّن حياة الإنسان.
