الرقابة المالية تنفذ تعديلات على شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا حديثًا يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز مرونة القطاع العقاري والتطوير، وذلك من خلال تعديل شروط تحويل شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يتوافق مع متطلبات السوق وطبيعة النشاط. يأتي هذا التطور في إطار جهود الهيئة لضمان اتساق اللوائح مع التحديات الاقتصادية وتنظيم السوق بشكل أكثر مرونة وشفافية، ويهدف القرار إلى تسهيل عملية التحول للشركات مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الالتزام بمعايير رأس المال، بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز استدامة قطاع الاستثمار العقاري في مصر.

تعديلات على متطلبات حقوق الملكية وتحقيق التوازن في النشاط العقاري

تضمن قرار الهيئة تعديل الشرط الخاص بمتطلبات حقوق الملكية للشركات الراغبة في التحول إلى صناديق استثمار عقاري، بحيث يصبح الحد الأدنى لصافي حقوق الملكية مبلغ 500 مليون جنيه مصري، وفقًا لآخر القوائم المالية المعتمدة، مع استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول وتخصيص باقي حقوق المساهمين للاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول. يأتي هذا التعديل ليخفف من متطلبات نسبة الـ40% السابقة، التي كانت تربط حقوق الملكية بإجمالي الأصول، مما يمنح الشركات مرونة أكبر في التعامل مع التزاماتها التشغيلية والتقنية.

ضوابط القروض والالتزامات التمويلية

أضاف القرار شرطًا هامًا ينص على أن تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر القوائم المالية المصدرة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي تقدر بـ60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل النسبة بموافقة من مجلس إدارة الهيئة. ويهدف هذا الشرط إلى تنظيم الالتزامات المالية وتحقيق التوازن بين الاستدانة والنشاط، بما يصب في استدامة واستقرار صناديق الاستثمار العقاري.

الاحتياجات الأساسية للملاءة المالية للشركات

أما الشرط الأساسي المتمثل في رأس المال المدفوع، والذي لا يقل عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، فهو يظل ساريًا، بهدف ضمان قدرة الشركات على تلبية متطلبات النمو والتطوير، وتقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات العقارية، مع تعزيز الثقة لدى المستثمرين في السوق المصرية.

تتماشى هذه التعديلات مع الرؤية التي تسعى إلى ربط السياسات التنظيمية بالواقع العملي، وتسيس الفرص أمام الشركات العقارية للتحول إلى صناديق استثمارية وتحقيق نتائج مستدامة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والتوازن المالي. وقد أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه التعديلات تعكس فهمًا أعمق لطبيعة النشاط العقاري، وتساعد على تيسير التحول، مع الحفاظ على استقرار السوق وحقوق المستثمرين.

وفي النهاية، قدمت لكم عبر موقع تواصل نيوز أحدث التعديلات التي تضمنها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، التي من شأنها أن تعزز من مكانة السوق العقاري والاستثمار في مصر، وتوفر منظومة أكثر مرونة وتوافقًا مع التطورات الاقتصادية والتنموية.