الكويت تفرض حظراً على بيع وإيصال التبغ والنيكوتين والسجائر الإلكترونية لمن هم دون الحد العمري المحدد

أطلقت دولة الكويت خطوة هامة تهدف إلى تنظيم سوق منتجات التبغ والنيكوتين، في إطار جهودها لحماية المجتمع من الآثار الصحية السلبية لهذه المنتجات، ومواكبة التشريعات الدولية المعنية بالحد من استهلاكها بين فئات الشباب والأحداث، مع توفير بيئة صحية خالية من التدخين في الأماكن العامة، وهذا يأتي ضمن التوعية المستمرة والمبادرات الصحية الكبرى التي تتخذها الكويت لحماية صحة مواطنيها.

تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين في الكويت: تفاصيل القرار الجديد

صدر قرار وزاري جديد من وزارة الصحة الكويتية ينظم بشكل شامل تداول منتجات التبغ والنيكوتين، بهدف تحديد المعايير الخاصة ببيعها وترويجها، مع ضمان الالتزام بالحماية الاجتماعية والصحية. يتضمن القرار تعريفا دقيقا لمنتجات النيكوتين، التي تشمل جميع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أو تستخدم لإيصاله إلى جسم الإنسان، سواء كانت تحتوي على التبغ أم لا، فيما عدا المستحضرات الدوائية المرخصة من وزارة الصحة. كما يحدد القرار الأجهزة والتقنيات المستخدمة لاستهلاك أو توصيل النيكوتين، مثل السجائر الإلكترونية وملحقاتها، وأجهزة التبغ المسخن، وغيرها من وسائل التوصيل الحديثة.

حظر البيع والتسويق للفئات العمرية الصغيرة

تضمن القرار حظر بيع أو تسليم منتجات التبغ والنيكوتين للأشخاص الذين لم يبلغوا 21 عامًا، مع اشتراط التحقق من عمر المشتري عبر البطاقة المدنية أو وسائل التحقق المعتمدة، مسؤولية تفرض على البائعين الالتزام الصارم بتنفيذ هذا الشرط، مع وضع لوحات إرشادية واضحة في نقاط البيع باللغة العربية والإنجليزية، تحذر من بيع هذه المنتجات لمن هم دون 21 سنة، بهدف الحد من استهلاكها بين الشباب والطفل.

حظر الإعلانات عبر الإنترنت وخدمات التوصيل

شمل القرار منع بيع أو عرض منتجات التبغ والنيكوتين عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة، وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنتجات التوصيل، بهدف تقليل ترويجها خاصة بين الشباب، وضمان عدم الوصول السهل إلى هذه المنتجات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة التي يستخدمها الكثيرون.

تطبيقات الحظر على الأماكن العامة والتشريعات ذات الصلة

أكد قرار الحكومة أن جميع منتجات التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية وغيرها من الأجهزة التي تنتج دخانًا أو بخارًا أو رذاذًا، تعتبر من مواد التدخين ويجب حظر استخدامها في الأماكن العامة والمغلقة، استنادًا إلى القوانين واللوائح المعمول بها، مع فرض عقوبات على المُخالفين لضمان الالتزام التام بتنفيذ القرار والتقليل من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين وتداول هذه المنتجات.

وأشارت الأحكام النهائية إلى أن التنفيذ سيكون من قبل الجهات المختصة، وأن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارًا من 1 يناير 2027، مع إلغاء أي قوانين تتعارض مع بنوده، في إطار استراتيجيات الدولة للحفاظ على الصحة العامة وتقليل معدلات التدخين في المجتمع.

قدمت الكويت من خلال هذا القرار نموذجًا متقدمًا يوازن بين حماية المجتمع من مخاطر منتجات التبغ والنيكوتين، وتسهيل الرقابة والالتزام بالعقوبات، مع تعزيز الوعي المجتمعي حول الآثار الصحية لهذه المنتجات، وذلك بهدف بناء بيئة صحية خالية من التدخين والتأثيرات السلبية المرتبطة به.