شركات بورصة الكويت تسجل زيادة في أرباحها النصفية بنسبة 7.9 بالمئة وتصل إلى مليار و360 مليون دينار

عبر موقع تواصل نيوز، نرصد لكم أحدث الأرقام والتطورات المالية للسوق الكويتية، حيث سجلت الشركات المدرجة ارتفاعًا ملحوظًا في أرباحها خلال النصف الأول من عام 2026، بالرغم من التحديات السياسية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، خاصة مع تصاعد التوترات بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط.

نمو أرباح الشركات في بورصة الكويت خلال النصف الأول من 2026

شهدت السوق المالية الكويتية أداءً إيجابيًا في النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة بنسبة 7.94%، أي ما يعادل 97.85 مليون دينار، مدعومًا بتحقيق 10 قطاعات أرباحاً نصف سنوية، مع نمو أرباح 6 منها رغم الظروف الإقليمية المعقدة التي تؤثر على الأسواق المحلية والدولية.

قطاعات رابحة وأدت إلى زيادة الأرباح

تصدر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات التي سجلت أعلى نسبة نمو حوالي 40.47%، تلاه قطاع العقار بنسبة 25.44%، كما شهدت قطاعات السلع الاستهلاكية والطاقة ارتفاعًا ملحوظًا في الأرباح، حيث زادت بنسبة 22.82% و15.80% على التوالي، فيما سجلت قطاعات الخدمات المالية والخدمات الاستهلاكية تراجعًا بسيطًا، مع انخفاض الأرباح بنسبة 31.96% و25.73%، على التوالي.

القطاعات الكبرى والأرباح التي حققتها

تماشياً مع أداء السوق، ظل القطاع المصرفي الأكثر ربحية، حيث حقق أرباحًا بقيمة 922.21 مليون دينار، بنسبة 67.89% من جملة صافي أرباح السوق، يليه قطاع الاتصالات بثلاثمائة مليون دينار تقريبًا، ثم قطاع الخدمات المالية، بينما سجلت أربعة قطاعات خسائر، أبرزها القطاع الصناعي وخسائر بقيمة 144.30 مليون دينار، وخسائر شركة أجيليتي التي تجاوزت 200 مليون دينار.

وفي الجانب الآخر، تمكنت 106 شركة من تحقيق أرباح صافية، بقيمة إجمالية بلغت 1.65 مليار ريال، فيما سجلت 25 شركة خسائر، مع خسائر مجمعة بلغت 288.48 مليون دينار، أبرزها شركة مخازن وخسائر حضرية، مع استمرار تأثير الظروف الخارجية على أداء السوق الكويتية.

قدمت هذه النتائج نظرة واضحة على توجه السوق، مع وجود فرص استثمارية محتملة في القطاعات الرابحة، في حين يحتاج المستثمرون إلى متابعة التغييرات السياسية التي قد تؤثر على الأداء المالي للشركات في النصف الثاني من العام.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز تحليلًا شاملاً لأداء السوق الكويتية ونظرة مستقبلية، تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على بيانات دقيقة وأرقام موثوقة، مع التأكيد على أهمية متابعة المستجدات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على السوق.