الكويت تصدر قراراً بحظر بيع التبغ والنيكوتين لمن هم دون الحادية والعشرين

تُعلن الحكومة الكويتية عن إجراءات حاسمة للحفاظ على صحة المجتمع، من خلال إصدار قرار وزاري يهدف إلى تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين، بما يعكس التزامها بحماية الأجيال الجديدة من مخاطر التدخين، وتعزيز الوعي حول الآثار الصحية السلبية لهذه المنتجات.

تنظيم وإدارة تداول منتجات التبغ والنيكوتين في الكويت

أصدر وزير الصحة الكويتي د. أحمد العوضي قرارًا وزاريًا هامًا ينظم بشكل شامل تداول منتجات التبغ والنيكوتين، بما يشمل البيع، الاستيراد، التصنيع، والترويج، بدءًا من يناير 2027، بهدف الحد من انتشار هذه المنتجات بين فئة الشباب والأطفال، وتحديد أماكن البيع، وضوابط الإعلان والترويج، بما يعزز بيئة صحية وآمنة للمجتمع.

حظر استيراد وتصنيع المنتجات غير المرخصة

شمل القرار حظر استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو إعادة تعبئة أو توزيع أو بيع منتجات النيكوتين غير المسجلة كدواء، وكذلك المنتجات التي تأتي من مصادر غير موثوقة أو غير مطابقة للمواصفات الصحية، لضمان حماية المجتمع من مخاطر المنتجات غير المعتمدة، وتقليل احتمالية انتشارها بشكل غير قانوني.

الضوابط الخاصة بتصميم وترويج المنتجات

تم وضع ضوابط صارمة على تصاميم وتغليف المنتجات، بهدف منع جذب الأطفال والشباب، بما في ذلك استخدام شخصيات كرتونية، صور ألعاب، أو تغليف يشبه الحلويات والمشروبات، بالإضافة إلى تحديد حدود للنيكوتين والمكونات التي تحددها الجهات المختصة، للحفاظ على سلامة المستهلكين.

اشتراطات العمر ومواقع البيع

حدد القرار عمر البيع بــ 21 عامًا، وألزم البائعين بالتحقق من بطاقة الهوية قبل إجراء عملية البيع، كما منعت تداول منتجات التبغ والنيكوتين في المؤسسات التعليمية، والمراكز الصحية، والأماكن المخصصة للأطفال والشباب، ووضعت قيودًا على البيع والعرض ضمن مسافة 200 متر من المدارس والمنشآت التعليمية، لضمان بيئة خالية من هذه المنتجات.

ضوابط الإعلان والترويج

حُظرت أنشطة الإعلان والترويج المباشر أو غير المباشر، بما يشمل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حظر تقديم العينات المجانية أو العروض الترويجية، بهدف منع التأثير السلبي على الأجيال الجديدة، والحفاظ على وعي المجتمع بمخاطر التدخين والنيكوتين.

قدّمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، نظرة شاملة على التعديلات الجديدة في قانون تداول منتجات التبغ والنيكوتين بالكويت، والتي تسعى لتعزيز الوعي الصحي، وتقليل احتمالية الإدمان، وتحقيق بيئة أكثر أمانًا للمواطنين والمقيمين. تبقى أهمية الالتزام بهذه القوانين واضحة في حماية المجتمع من المخاطر الصحية، وتعزيز ثقافة العيش بصحة وسلامة.