الأولى للتعمير تقول ردًا على شكوى مديونية أحد العملاء بشأن التمويل العقاري
أكدت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» التزامها الكامل بتنفيذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمليات التحول المالي، مشيرة إلى أن التعاملات التي تمت مؤخراً بشأن تحويل مديونية أحد العملاء تمت وفقًا لقانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته، الذي يتيح لجهات التمويل شراء حقوق العملاء لدى شركات التطوير العقاري بشكل قانوني وشفاف.
عملية تحويل المديونية في التمويل العقاري وفقًا للقوانين المنظمة
توضح شركة التعمير أن عملية شراء المديونية تمت ضمن إطار قانوني واضح، حيث تم تحرير عقد حوالة حق بين الشركة وإحدى شركات التطوير العقاري، والذي يشمل جميع الشيكات الخاصة بالعملاء التي قاموا بتسليمها كجزء من سداد أقساط العقارات. تم هذا الإجراء بإشراف الجهات المختصة، مع ضمان حماية حقوق العملاء وسلامة العمليات المالية، وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، مما يعكس التزام الشركة بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
خطوات إبلاغ العملاء وتحقيق الشفافية
أوضحت الشركة أن التطوير العقاري أرسل خطابات رسمية للعملاء، مرفق بها خطط علم الوصول، إلى العناوين المبينة في بطاقات الرقم القومي المستخدمة في التعاقد، وتضمنت الخطابات معلومات عن عملية التحويل والجهة الدائنة الجديدة. وأكدت أن مسؤولية استلام العميل لهذه الخطابات تقع على عاتقه، وأن كافة إجراءات الإخطار اتُّبعت وفقًا للضوابط المعتمدة، لضمان عدم إغفال أي من حقوق العميل في الاطلاع والمعرفة.
الضوابط القانونية وتحقيق مصالح العملاء
ذكرت شركة التعمير أن قوانين التمويل العقاري والمدنية تتيح حوالة الحقوق المالية والعقارية بدون الحاجة لموافقة المدين، وأن العقود التي أبرمت بين الشركة وشركات التطوير العقاري تتضمن بنودًا تسمح بعملية التحويل بشكل قانوني وشفاف. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الشركة مخاطبات فردية للعميل وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، تعزيزًا لمبدأ الشفافية، وحرصًا على حماية حقوق العملاء.
ختامًا، نؤكد على التزام شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» بأعلى المعايير القانونية والرقابية، وحرصها الدائم على حماية حقوق العملاء، والاستماع لأي استفسارات أو شكاوى ترد إليها بخصوص عمليات التحويل العقاري. لقد أتينا لكم عبر موقع تواصل نيوز، للمزيد من المعلومات والأخبار ذات الصلة.