وزير العدل يعلن أن قانون الدوائر الاقتصادية يرسي أسسا جديدة لقضاء متخصص يعزز مرفق العدالة ويحقق العدالة الناجزة

تُعتبر الإصلاحات القانونية خطوة محورية لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق العدالة في الكويت، حيث تأتي مع تحولات رقمية وتحديثات تشريعية تعكس تطلعات الدولة لمجتمع أكثر شفافية ومرونة. وفي إطار ذلك، يصدر مجلس الوزراء اليوم خبرًا هامًا حول قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية الذي يُعد بمثابة نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي بالكويت.

تطوير منظومة القضاء الاقتصادي عبر قانون الدوائر الاقتصادية

يهدف قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية إلى تعزيز كفاءة القضاء في الكويت من خلال إنشاء محاكم متخصصة على مستوى الدوائر الثلاث، مما يسهم في تسريع عملية الفصل في النزاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ويأتي ذلك بمواكبة أحدث المعايير الدولية، بهدف تقليل فترة التقاضي وتحقيق العدالة بشكل أكثر مرونة وشفافية، مع الاعتماد أيضًا على تكنولوجيا المعلومات لتحسين إجراءات التقاضي والتنفيذ.

إنشاء دوائر قضائية متخصصة

يتضمن القانون إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز، لتكون مختصة بالنظر في المنازعات الاقتصادية والتجارية، ويعزز ذلك من سرعة البت في النزاعات عبر فريق متخصص، ما يضمن تحقيق قرارات أكثر دقة وفاعلية.

تحسين نظم التقاضي والتنفيذ الرقمي

يعتمد القانون على التحول الرقمي من خلال منشأة منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي، بالإضافة إلى إنشاء ملف إلكتروني للدعوى، وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية، مما يسهل العمليات القضائية، ويجعلها أكثر مرونة وسرعة، فضلاً عن تطوير إجراءات الحجز واعتماد المزادات الإلكترونية لإتمام عمليات التنفيذ بكفاءة عالية.

طرق التسوية والصلح قبل القضاء

يولي القانون أهمية كبيرة لآليات التسوية والصلح قبل اللجوء إلى القضاء، مع منح محضر الصلح قوة السند التنفيذي، مما يقلل من أمد النزاعات ويخفف العبء على المنظومة القضائية، ويعزز من ثقافة الحوار والتسوية كوسيلة سريعة وفعالة لحل النزاعات.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، قوانين حديثة تكتسب أهمية كبيرة لدعم مناخ الاستثمار، وتطوير العدالة الاقتصادية، وزيادة فاعلية القضاء في دولة الكويت، سواء عبر التحديث التشريعي أو اعتمادات التكنولوجيا الرقمية، لضمان بيئة قانونية أكثر مرونة وشفافية، تعكس تطلعات البلاد نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.