الرقابة المالية تطلق رسميا قواعد الشورت سيلينج لضمان حماية السوق وتعزيز الشفافية في البورصة

في إطار جهود تطوير سوق رأس المال وتعزيز كفاءته، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية منصة تنظيمية متطورة، تواكب التطورات العالمية وتدعم تنويع أدوات الاستثمار والتداول بشكل يحقق استقرار السوق ويضمن حماية حقوق جميع المتعاملين.

الإطار التنظيمي الجديد لآلية بيع الأوراق المالية المقترضة

أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا حديثًا بتنظيم عملية «الشورت سيلينج» (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) بعد عدة جلسات حوارية ومشاورات مع الأطراف المعنية، بهدف تعزيز السيولة، تحسين كفاءة التسعير، وتعمق السوق المالية، بحيث يضمن التطبيق الأمثل لهذه الآلية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع وضع ضوابط صارمة لضمان حماية حقوق المستثمرين ومراقبة المخاطر.

الضوابط والإجراءات التطبيقية

تتضمن اللوائح الجديدة تدوين مسؤوليات شركات السمسرة وأمناء الحفظ، حيث يُلزم أن يكون لديها أنظمة متكاملة تدير حسابات العملاء وتوثق العمليات، مع التحقق من ملاءتهم المالية، والتأكد من توافق حجم الاقتراض مع وضع الشركة المالي. ويُشترط أن يتم الحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المقترضة، لضمان استقرار العمليات وحمايتها من المخاطر المحتملة.

آليات الرقابة وإدارة المخاطر

القرار ينص على نظام رقابة مركزي، يربط بين شركة مصر للمقاصة، والبورصة، وشركات السمسرة، لمتابعة حركة السحب والإيداع، وأداء الأوراق المقترضة، وحقوق أصحابها، كما يضع حدودًا لنسبة الأوراق المالية المقترضة من إجمالي التداول، مع تحديد حقوق المساهمين والحفاظ على توازن السوق، وضمانة استقرار العمليات الاستثمارية، ومنع حدوث أي اضطرابات أو ممارسات غير قانونية.

وفي الختام، فإن تطبيق هذا الإطار التنظيمي يعكس رؤيتنا في بناء سوق مالية مستدامة وفعالة، من خلال أدوات حديثة ومبادئ شاملة، تضمن نمو السوق، وتحمي حقوق المستثمرين، مع تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.