وزير الكهرباء يتفقد مشاريع بحثية لتحويل الخامات والمخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية
تواصلت اليوم الجولة الميدانية التي قام بها الدكتور محمود عصمت، وزيارة تفقدية لموقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص، حيث أطلع على أحدث مشاريع البحث والتطوير التي تساهم في تعزيز قدرات مصر النووية و الصناعية، وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة لتحسين الأداء ودعم الكفاءات الوطنية في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بهدف توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات.
مراكز الأبحاث النووية ودورها في التنمية المستدامة
يسلط الضوء على مركز البحوث النووية، والذي يُعد من أهم المراكز العلمية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والعلمية في مصر، من خلال إجراء أبحاث متطورة وتطوير تطبيقات عملية تواكب التطورات العالمية، وتساهم بشكل فعال في استدامة الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات مهمة مثل الزراعة والصناعة والنفط، بما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
مشاريع البحث والتطوير في مركز البحوث النووية
تدور جهود المركز حول تطوير تقنيات حديثة لأغراض متعددة، من بينها تركيز مادة خامس اكسيد الفسفور الناتجة عن استخراج خام الفوسفات بنسبة تتراوح بين 10 و21%، من خلال مراحل متعددة تشمل فصل السيلكا وإزالة العناصر الثقيلة، ثم تحويل الخام إلى حمض الفسفوريك النقي، الذي يُستخدم في الصناعات الزراعية والدوائية، مما يعزز من قيمة المنتج ويقلل الاعتماد على الواردات.
تقنيات متطورة لتحلية المياه والطاقة البديلة
تم عرض مشروع تحلية المياه المالحة باستخدام تقنية مبتكرة تعتمد على ترسيب الأملاح وإضافة مادة صديقة للبيئة، لتحويل المياه إلى صالحة للاستخدام الزراعي والصناعي، كما تم استعراض تطبيقات تقنية الجيوبوليمر كبديل آمن وبيئي للخرسانة التقليدية، التي تعتمد على مواد طبيعية غنية بسيلكات الألومنيوم، وتتميز بكفاءتها الاقتصادية والبيئية.
وفي إطار دعم المشروعات التطبيقية، أكد الدكتور عصمت على أهمية إنشاء الكيانات الاقتصادية لتنفيذ هذه الابتكارات بمساعدة الجهات المعنية، مسلطًا الضوء على خبرات هيئة الطاقة الذرية المتراكمة، ودورها في تطوير مجالات الطب، واستصلاح الأراضي، وزيادة إنتاجية المحاصيل، بالإضافة إلى دعم الصناعات الحديثة والتكنولوجيا النووية.
نختتم لكم خلال موقع تواصل نيوز، بما يعكس التزام مصر بالنهوض بقطاع البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة، من خلال مشاريع واضحة تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.
