وزير الصناعة يتفقد مدينة دمياط للأثاث ويفتتح مصنعًا جديدًا باستثمارات 100 مليون جنيه

تواصلت الجولة الميدانية التي قام بها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة التطورات والأعمال الجارية في مدينة دمياط للأثاث، والتي تعد من أهم المشروعات الصناعية الوطنية التي تعزز مكانة مصر في صناعة الأثاث على المستويين الإقليمي والدولي. جاءت الزيارة ضمن جهود الوزارة لدعم وتطوير قطاع الصناعات التكميلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية عبر تحسين جودة وصناعة الأثاث، وتوطين التكنولوجيا الحديثة. استهل الوزير زيارته بلقاء مع قيادات المدينة، حيث استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة وتفقد سير العمل في المناطق الصناعية والخدمية للمشروع.

دمياط للأثاث.. منصة صناعية مطورة لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني

تُعتبر مدينة دمياط للأثاث إحدى أكبر المدن الصناعية المختصة في صناعة الأثاث داخل الشرق الأوسط، وتتميز بكونها نقطة انطلاق لتصدير المنتجات لجميع الأسواق العالمية. وتُعد المدينة من المشروعات القومية التي تركز على توطين التكنولوجيا وتطوير المهارات، مما يعزز من قدرتها التنافسية، ويجعلها نقطة جذب للاستثمار المحلي والأجنبي. خلال الزيارة، تم تفقد مركز تكنولوجيا الأثاث، الذي يعمل على تدريب الكوادر، ودعم المصنّعين، وتحسين جودة المنتجات بما يرفع من سمعة الأثاث المصري عالميًا. وأشاد المهندس خالد هاشم بالدور الحيوي للمركز في نقل التكنولوجيا الحديثة، وإجراء الفحوصات لضمان الجودة، مما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

مشروعات استثمارية وافتتاح مصانع حديثة في دمياط

شهدت الزيارة افتتاح مصنع شركة ميكس دور للأبواب الداخلية، وهو الأكبر من نوعه في دمياط، حيث يمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف باب سنويًا، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 50%. بالإضافة إلى ذلك، تم تفقد مصانع أخرى مثل شركة زمزم للأثاث، التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وشركة أميتي للأبواب المصفحة، التي تصدر لأسواق أوروبية، ومصنع ألواح الملامين، الذي يُعد من الشركات الأوروبية الرائدة. كما استعرضت الجولة مصنع شركة فركس للأثاث، الذي يُعد من أكبر مصانع الأثاث في مصر، والذي يوفر 600 فرصة عمل مباشرة، ومصنع روعة للمجالس التي تصدر بالكامل لأسواق الخليج، مما يعكس قوة القطاع وتطور الصناعات الوطنية.

وفي الختام، قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز لمحة عن الجهود المبذولة لدعم صناعة الأثاث في مصر، والتي تسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، فتح أسواق التصدير، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.