تراجع أرباح السعودية للتأمين 31% خلال 9 أشهر إلى 6.5 مليون دولار

تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحديات جديدة بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، ما قد يعقد تنفيذ أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته. ويتوقع أن يخضع مجال التجارة والضرائب والإنفاق المالي، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لمراجعة أكثر صرامة من قبل الديمقراطيين الذين أصبحوا يملكون أدوات واسعة للرقابة والتمحيص.

تأثير السيطرة الديمقراطية على السياسات والقطاعات الحيوية

الذكاء الاصطناعي تحت المجهر

يُعتبر قطاع الذكاء الاصطناعي من أهم الملفات التي ستشهد رقابة مشددة، حيث تعتمد شركات التكنولوجيا الكبرى على استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الرقمية. وتُثير هذه الاستثمارات مخاوف مرتبطة بالاستهلاك المرتفع للكهرباء والمياه، بالإضافة إلى الاعتراضات المحلية المتزايدة حول تأثير مراكز البيانات على تكاليف الطاقة وشبكات الكهرباء.

وأشار مسؤولون في الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات إلى احتمال فرض ضرائب على مراكز البيانات والاهتمام بالتحقيقات المتعلقة بتأثير شركات الاستثمار الخاص على تكاليف المعيشة، إضافة إلى ملفات صحية وسكنية. ويُتوقع أن تتصاعد جلسات الاستماع والرقابة حتى لو لم تُصدر تشريعات جديدة تعرقل التوسع في هذا القطاع.

السياسات التجارية والرسوم الجمركية

تُعد قضية الرسوم الجمركية محوراً آخر للصراع بين الكونغرس والبيت الأبيض، حيث كان ترمب يستخدم الرسوم لحماية الصناعات الأميركية وضغط الشركاء التجاريين. وبعد استيلاء الديمقراطيين على المجلسين، قد تشهد هذه السياسة مراجعات وتنظيمات أكثر عبر جلسات استماع ومحاولات تشريعية للحد من بعض إجراءات الإدارة.

مع ذلك، يمتلك الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة في المجال التجاري، وقد يستخدم حق النقض البرلماني لعرقلة أي محاولات لإلغاء الرسوم، ما يجعل التأثير المباشر للنتيجة الانتخابية في السياسة الجمركية محدوداً.

الضرائب والإنفاق المالي

التغير في موازين القوى قد يؤدي إلى تأخير تمرير مقترحات ضريبية وإنفاقية، خاصة تلك التي تشمل تخفيضات ضريبية أو برامج تزيد العجز الفيدرالي، وسط قلق المستثمرين من ارتفاع الدين العام الذي بلغ نحو 40 تريليون دولار. ويعكس هذا القلق تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع تكاليف خدمتها.

يجدر بالذكر أن الجمود السياسي قد يقلل ضغوط الاقتراض والتضخم، لكنه قد يضعف أيضا دعم النمو الاقتصادي ويزيد من احتمالات إغلاق الحكومة في حال تعثر تمرير الموازنة. ويكتسب هذا الملف أهمية متزايدة مع قرب مفاوضات تمويل الحكومة وسقف الدين خلال عام 2027.

العملات المشفرة والرقابة المالية

يمتد نطاق الرقابة الديمقراطية المحتملة إلى قطاع العملات المشفرة، الذي شهد دعماً سياسياً ومالياً من إدارة ترمب. وقد أدت الخلافات إلى تعطيل مشروع قانون «كلاريتي» للتنظيم، ومن المتوقع زيادة التحقيقات حول علاقات الإدارة والشركات العاملة في الأصول الرقمية.

ويشمل الاهتمام كذلك تأثير شركات الاستثمار الخاص في تكاليف الرعاية الصحية والإسكان، ودور المؤسسات المالية في توفير معلومات للتحقيقات البرلمانية. وجاءت التراجعات المؤقتة في عملة «بتكوين» كرد فعل على هذه التطورات.

محدودية قدرة الكونغرس على تغيير الأجندة التنفيذية

رغم توسيع نفوذ الديمقراطيين في الكونغرس، لا يعني ذلك قدرتهم على إلغاء أجندة ترمب الاقتصادية بشكل كامل بسبب امتلاكه لحق النقض والصلاحيات التنفيذية الواسعة في مجالات التجارة والسياسة الخارجية. كما يواجه تمرير التشريعات الرئيسية في مجلس الشيوخ حاجز تأييد 60 عضواً.

أشار ترمب إلى استعداده لاستخدام حق النقض ضد تشريعات الديمقراطيين، ما يُرجح استمرار الصراعات والمفاوضات الصعبة بين الطرفين. وقد تلجأ الإدارة إلى توسيع الصلاحيات التنفيذية في مجالات لا تحتاج إلى تشريعات جديدة، فيما قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطعون القانونية والتحقيقات البرلمانية.