رئيس لجنة التجارة الداخلية يؤكد أن كاري أون تمثل نقلة نوعية لتطوير 40 ألف منفذ تمويني

أكد السيد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروع القومي «كاري أون» يمثل نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، حيث يسهم في تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى منافذ تجارية حديثة تعتمد على الهوية الموحدة والتكنولوجيا والتحول الرقمي. تهدف هذه المبادرة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه المنافذ وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مما يعزز من قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الغذائية بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.

تطبيق الهوية الموحدة والاستفادة من التكنولوجيا

يشدد متى بشاي على أن أهمية مشروع «كاري أون» لا تقتصر على الشكل الخارجي للمنافذ، وإنما تمتد أيضًا إلى إعادة تنظيم منظومة التشغيل والإدارة، عبر تطبيق الهوية الموحدة وتقنيات التحول الرقمي في عمليات البيع وإدارة المخزون والحوكمة، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء، وتقليل الهدر، وزيادة قدرة المنافذ على تلبية الطلبات بشكل سريع ومنظم. يُعد هذا التطوير استثمارًا استراتيجيًا يدعم البنية التحتية للتجارة الداخلية، ويساعد في تحسين حركة تداول السلع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، مع تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

التحول التدريجي لضمان الاستمرارية

يؤكد بشاي على أهمية التنفيذ التدريجي والمنظم لمشروع «كاري أون»، بحيث يأخذ في الاعتبار طبيعة عمل المنافذ وأوضاع أصحابها، لضمان عدم التأثير على صرف السلع والخدمات بشكل منتظم، وتحقيق مستهدفات المشروع بشكل فعال، بدلًا من تطبيق تغييرات فجائية قد تؤثر على سير العمل.

فرص دعم أصحاب المنافذ

يُعد هذا المشروع فرصة مهمة لأصحاب المنافذ للانتقال من النموذج التقليدي إلى نموذج أكثر تنظيمًا، يُعزز من قدرتهم على المنافسة والبقاء في السوق، مع الحفاظ على دورهم كشركاء أساسيين في منظومة التوزيع. كما يوفر لهم أدوات حديثة تدعم استدامة أعمالهم وتوسيع قاعدة عملائهم، وهو ما يعكس الاهتمام الموجه لتنمية القطاع التجاري وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي النهاية، يبرز نجاح «كاري أون» كأحد النماذج التي يمكن توسيعها في قطاعات أخرى، محدثًا نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، ويعكس توجه الدولة نحو الرقمنة والحوكمة، من أجل سوق أكثر كفاءة ومرونة، يقود نحو مستقبل اقتصادي مزدهر.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.