هل تتحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة وفقاً لرضوان والتعديلات المرتقبة

شهدت السوق المالية المصرية تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة، مع سعي الحكومة والبورصة المصرية لدعم نمو السوق وتطوير أدواتها، بهدف جعلها أكثر قدرة على المنافسة وتعزيز دوره الاقتصادي في المنطقة. وتسير البورصة بخطوات واثقة نحو تحديث بنيتها التحتية وتبني أحدث التقنيات، وصولاً إلى عصر جديد من الشفافية والكفاءة.

توجهات البورصة المصرية في المرحلة القادمة

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز أداء السوق، والارتقاء بمستوى الشفافية، وتسهيل عمليات التداول للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ يتم التركيز على تحويل البورصة إلى شركة مساهمة وتفعيل أدوات حديثة مثل صانعي السوق ومزودي السيولة، مع إدخال أنظمة البيع على المكشوف والاقتراض بغرض البيع، بهدف زيادة السيولة وتحقيق استقرار أكبر في السوق.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة السوق

أوضح رئيس البورصة أن اعتماد الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أبرز الملفات التي يتم العمل عليها حاليًا، بهدف تحسين عمليات المراقبة والمتابعة، وتقليل المخاطر، وضمان استقرار السوق المالي، حيث يُجري العمل على تطوير منظومة ذكية تراقب التداولات بشكل فوري، وتحلل البيانات بشكل أكثر دقة، مما يعزز من مصداقية السوق ويجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

تطوير أنظمة التداول والبنية التحتية

كما أشار إلى أن البورصة المصرية تتعاون مع شركة «ناسداك» العالمية لتطوير نظام تداول جديد ومتقدم، حيث تم تسلم النسخة الأولى وبدأت عمليات الاختبار، فيما يُجري العمل على ربط شركات التداول بالمنظومة الحديثة، بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية الرقمية، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المستثمرين، وتوفير بيئة تداول تواكب معايير السوق العالمية.

ختامًا، نؤكد أن هذه الجهود المستمرة لتحديث السوق المالية المصرية ستعزز من مكانتها إقليميًا وعالميًا، وتوفر بيئة أكثر مرونة وأمانًا للمستثمرين، الأمر الذي يسهم في دفع النمو الاقتصادي. قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.