الكويت تلغي حقوق المتجنسين في الانتخاب والترشح بمرسوم أميري

تعتبر قضية الجنسية والسياسة من المواضيع الحيوية التي تشغل الرأي العام في الكويت، خاصة مع التطورات الأخيرة التي شهدتها الدولة في هذا المجال، والتي تعكس توجهات الحكومة نحو تنظيم المشاركة السياسية بشكل أدق، وضمان حقوق المواطنين بشكل متوازن. إليكم عبر موقع تواصل نيوز آخر المستجدات التي أتت في إطار تغييرات جوهرية في قانون الجنسية الكويتية، والتي تستهدف تحديث المشهد السياسي وتعزيز الشفافية.

تعديلات قانون الجنسية الكويتية وتأثيرها على المشاركة السياسية

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومًا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، إذ ينص على حرمان الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية عبر التجنّس من حق الانتخاب، الترشح، أو التعيين في أي هيئة نيابية، مما يعكس تسعى الحكومة إلى تعزيز سياسات التحقق من قانونية الحصول على الجنسية والحفاظ على سلامة النظام الانتخابي، بالإضافة إلى محاولة إصلاح التشوهات التي قد تكون رافقت عمليات التجنيس السابقة، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود لإعادة تنظيم ملف الجنسية بحيث يحقق المصلحة الوطنية، ويواكب التوجهات الإصلاحية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

التغييرات الجوهرية في نظام الانتخاب والتمثيل النيابي

يفرض التعديل الجديد على المتجنّسين عدم ممارسة حق الانتخاب أو الترشح، ويشمل ذلك أيضًا حق التعيين في الهيئات النيابية، وهو تطور جوهري عن القانون السابق الذي كان يمنح حق التصويت بعد مرور 30 عامًا على التجنّس، بينما كانت حظر الترشح قائمًا من قبل، ويُعد هذا التغيير خطوة لتوحيد الإجراءات، وتعزيز النزاهة في العملية الانتخابية، بالتالي تسعى الدولة إلى تنظيم مشاركة فاعلة تراعى كامل الحقوق والواجبات للمواطنين، مع تعزيز الثقة بالنظام السياسي.

حملة مراجعة الجنسية وإعادة تقييم ملفات التجنيس

تأتي هذه التعديلات بالتزامن مع حملات مراجعة واسعة، بدأت في 2024، وشملت فئات متنوعة من المتقدمين، والتي استهدفت تصحيح مسارات في ملف الجنسية، مع التركيز على استبعاد الحالات التي حصلت على الجنسية بناءً على مخالفات أو استغلال للبند الخاص بـ«الأعمال الجليلة»، الذي كان يُستخدم على مدى عقود لمنح الجنسية لأشخاص قدموا خدمات ذات قيمة للدولة، مثل علماء، رياضيين، وأطباء، وضمان أن تكون عمليات التجنيس مبنية على أسس قانونية واضحة، بما يتماشى مع مصلحة الكويت.

وبهذه التعديلات، يسعى القائمون إلى إرساء قواعد أكثر شفافية لتعزيز المشاركة السياسية، مع ضمان حقوق وواجبات المواطن بشكل عادل، وتحديث منظومة الجنسية بما يتوافق مع التطورات الدستورية والسياسية الأخيرة. نقدم لكم عبر موقع تواصل نيوز.