أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور أحمد رستم، حرص الدولة على تعزيز شراكتها مع البنك الدولي دعمًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. وأوضح أن التعاون يتجه نحو نموذج متكامل يوازن بين ضبط المالية العامة والاستثمار في التنمية البشرية مع تعزيز فرص العمل عبر تمكين القطاع الخاص.
تفاصيل اجتماع وزير التخطيط مع بعثة البنك الدولي
عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا موسعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي لمناقشة تطوير الشراكة ومتابعة محفظة التعاون المشترك. تركز اللقاء على استعراض المشروعات المقترحة في مجالات البيئة والتطوير المؤسسي، إلى جانب بحث محاور التعاون المستقبلية بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة في مصر.
محاور التعاون البيئي
تم طرح محورين رئيسيين في مجال البيئة، الأول يهدف إلى الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى عبر إدارة المخلفات الصلبة وتقليل حرق المخلفات الزراعية. والمحور الثاني يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون مع خفض الانبعاثات الغازية.
تمويل التنمية الخضراء والاقتصاد الأزرق
ناقش الطرفان حشد التمويلات الدولية لتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية الخضراء، من خلال التحضير لإطلاق “صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي”. كما شددت بعثة البنك الدولي على أهمية تطوير الاقتصاد الأزرق والموارد المائية، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الفني لتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية.
تطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية
أكد وزير التخطيط على ضرورة تطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى أهمية رفع دقة المؤشرات وتحديث قواعد البيانات الوطنية لضمان فعالية القرارات الاقتصادية والتنموية في المستقبل.
