ملايير تغطي نفقات السيارات تثير تساؤلات حادة بين رؤساء الشمال

أثارت الميزانية المخصصة لتكاليف سيارات الجماعات الترابية عام 2027 موجة جدل، خاصة في ظل توجيهات وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي تدعو إلى التقشف وترشيد النفقات. كما تعاني هذه الميزانيات من تخبط واضح في التنظيم مع غياب استراتيجية واضحة للتحكم في استهلاك المحروقات المتصاعد، الذي سجل ارتفاعاً صاروخياً بسبب عدم استقرار أسعار الوقود عالميًا.

استهلاك المحروقات واستغلال غير نظامي للسيارات

أشارت مصادر متعددة إلى الإفراط في استهلاك المحروقات، وتحول استخدام سيارات الجماعات من أغراض العمل الرسمي إلى تنقلات شخصية وسياحية. كما تقتصر حالات استخدام المركبات على التنقلات الاستثنائية التي تمثل الرئيس في الاجتماعات أو الزيارات الانتخابية، مع إشارة إلى استغلالها خلال العطل الخاصة لنقل أفراد العائلة والأصدقاء.

التحديات المالية وتأثيرها على التنمية المحلية

تعاني معظم الجماعات الترابية في الشمال من عجز مالي متزايد، ترافق مع تراكم الديون وارتفاع الباقي المستخلص، مما ينعكس سلباً على تنفيذ المشاريع التنموية ورفع مداخيل الجماعات. ويرجع ذلك إلى صراعات داخل التحالفات الهشة والفشل في ترشيد النفقات، لا سيما المتعلقة بأسطول السيارات، بالإضافة إلى التخبط الإداري وعدم وجود خطط واضحة للاستقرار المالي.