اعتمد حسن رداد، وزير العمل، الخطة التدريبية لمديريات العمل بالمحافظات للعام المالي 2026-2027، إلى جانب التقرير الختامي لنتائج تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2025-2026. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة وتأهيل الشباب بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
تفاصيل الخطة التدريبية وأرقام المتدربين
أظهرت نتائج تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2025-2026 تنفيذ 552 دورة تدريبية، تخرج منها 8,278 متدربًا في برامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية، إضافة إلى 909 متدرجين مهنيًا، بإجمالي 9,187 متدربًا ومتدرجًا. هذه الأرقام تعكس تنوع مسارات التدريب والتأهيل في مختلف المحافظات.
أما الخطة التدريبية للعام المالي 2026-2027 فتهدف إلى تنفيذ 540 دورة تدريبية يستفيد منها 8,899 متدربًا ومتدرجًا مهنيًا. وتتوزع الدورات على مراكز ووحدات التدريب الثابتة بتنفيذ 308 دورات يستفيد منها 4,628 متدربًا، ووحدات التدريب المتنقلة التي تنفذ 232 دورة يستفيد منها 2,517 متدربًا، بالإضافة إلى برامج التدرج المهني داخل المنشآت الصناعية التي تستهدف تدريب 1,754 متدرجًا مهنيًا.
وأشار وزير العمل إلى أن تنفيذ الخطة الجديدة يعزز كفاءة منظومة التدريب المهني وينوع مسارات التأهيل، مع التوسع في استغلال الإمكانات التدريبية عبر المراكز الثابتة والوحدات المتنقلة التي تصل إلى كافة المناطق، بالإضافة إلى التدريب داخل المنشآت الصناعية. وهذا يتيح للشباب اكتساب مهارات وخبرات عملية تتناسب مع متطلبات المهن والوظائف المطلوبة.
كما أكد أن مواعيد بدء الدورات والبرامج التدريبية ستعلن تباعًا عبر مديريات العمل في المحافظات، داعيًا الشباب الراغبين في الاستفادة إلى متابعة الصفحات الرسمية لوزارة العمل ومديرياتها للاطلاع على البرامج وشروط الالتحاق.
ولفت رداد إلى أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتعزيز الشراكة مع المنشآت الصناعية، والتوسع في فرص التأهيل المهني، هي محاور رئيسية لتطوير منظومة التدريب، بهدف إعداد عمالة مصرية ماهرة قادرة على المنافسة، تدعم فرص التشغيل وتلبي متطلبات مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
