الجمارك واتحاد المستثمرات العرب يوقعان بروتوكول تيسير الإجراءات ودعم مشروعات المرأة والتنمية الاقتصادية

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، حرص المصلحة على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتسهيل الإجراءات الجمركية، لتمكين المستثمرين من مواجهة التحديات، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم نمو المشروعات وتيسير حركة التجارة الخارجية.

تعاون مشترك بين الجمارك واتحاد المستثمرات العرب لتحسين بيئة الاستثمار

وجاء ذلك عقب توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك واتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، بهدف دعم المستثمرات وتسهيل تعاملاتهن مع المنظومة الجمركية، من خلال إنشاء قنوات اتصال مباشرة للتعرف على التحديات التي تواجه أنشطتهن والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تقديم الدعم الفني والإرشادي وتبسيط الإجراءات

أوضح أموي أن البروتوكول يشمل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمستثمرات، وتعريفهن بالإجراءات والمستندات الجمركية والتيسيرات المتاحة، مما يساعد على إدارة معاملاتهن بكفاءة وتجنب الأخطاء الإجرائية وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير.

تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المشكلات وتطوير الحلول

وأشار إلى أن التعاون يتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك واتحاد المستثمرات العرب لدراسة المشكلات الجمركية التي يعرضها أعضاء الاتحاد، والتنسيق مع الإدارات المختصة لحلها، على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر أو حسب الحاجة.

برامج تدريبية وورش عمل لرفع الوعي الجمركي

أكد أموي اهتمام المصلحة بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات تثقيفية مشتركة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الجمركي لدى المستثمرات، وتعريفهن بمستجدات العمل الجمركي وأدواته الحديثة، ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات، والاتفاقيات التجارية الدولية والتيسيرات المرتبطة بها، لدعم استيفاء متطلبات الاستيراد والتصدير.

رؤية اتحاد المستثمرات العرب للشراكة

من جانبها، قالت الدكتورة هدى يسى إن الشراكة مع مصلحة الجمارك تفتح فرصًا جديدة للمستثمرات لتوسيع أنشطتهن التجارية، من خلال توفير قنوات تواصل واضحة مع الجهات الجمركية والتعرف على التيسيرات ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه مشروعاتهن.

وأوضحت أن الاتحاد يسعى لتعزيز الوعي الجمركي والمساعدة في الاستفادة من الدعم الفني والبرامج التدريبية المشتركة، بما يرفع كفاءة التعامل مع الإجراءات الجمركية ويرفع من فرص الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية.

وأشارت إلى أن البروتوكول يعزز التعاون المؤسسي بين الاتحاد والجمارك، ويساعد في نقل ملاحظات ومقترحات المستثمرات للجهات المختصة ومتابعة معالجتها، مما يدعم نمو مشروعات المرأة ومشاركتها في الاقتصاد وحركة التجارة الخارجية.