إمبابي يعلن أن قرار الرقابة المالية بحظر تمويل الذهب والفضة يضع حدا للخلاف حول تقسيط المعادن الثمينة
شهدت السوق في الآونة الأخيرة نقاشات واسعة حول تجارة المعادن الثمينة، خاصة الذهب والفضة، ودور شركات التمويل الاستهلاكي في تنظيم أو تقييد التعاملات معها. وفي هذا السياق، برز قرار هيئة الرقابة المالية الأخير الذي يقضي بحظر تمويل سبائك الذهب والمشغولات والمعادن الثمينة، مما يعكس توجهًا حاسمًا يهدف إلى حماية المستثمرين وضمان نزاهة السوق المالية غير المصرفية.
آي صاغة: الذهب والفضة أصول ادخارية وليست سلعًا استهلاكية
أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن المنصة تتعامل مع الذهب والفضة كأصول ذات طبيعة نقدية وادخارية، وليس مجرد سلع استهلاكية، موضحًا أن موقفها من بداية انطلاقها كان ثابتًا في رفض إدراج أنظمة التقسيط أو التمويل في معاملة الذهب والفضة، حفاظًا على موقفها المبدئي من أن تلك المعادن تعد أدوات استثمارية طويلة الأمد، يجب التعامل معها بشكل مباشر وفوري للتقليل من المخاطر المتعلقة بالتأخير أو التلاعب.
موقف آي صاغة من نظام التقسيط
قال إمبابي إن منصة آي صاغة كانت دائمًا ترفض نظام التقسيط سواء عبر تطبيقها أو من خلال الموقع الإلكتروني، مؤكدًا أن هذا النهج ينبع من تصور المنصة أن التعامل المباشر مع المعادن الثمينة يعزز الشفافية والأمان، ويحافظ على قيمة المعدن كأصل نقدي، لذلك كان رفضها لهذا النظام ثابتًا منذ انطلاقها ورفضًا قاطعًا لأي محاولة لإدخاله في معاملات الذهب أو الفضة.
تأكيد على أهمية تنظيم سوق المعادن الثمينة
أشاد إمبابي بدور هيئة الرقابة المالية في تنظيم الأسواق غير المصرفية، وحمايتها لحقوق المتعاملين، مبرزًا أن قرارها الأخير بحظر التمويل لسبائك الذهب والمشغولات والمعادن الثمينة يسهم بشكل كبير في وضع إطار واضح للعلاقات التجارية، ويضمن أن تتم العمليات بشكل مباشر وشفاف، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن التعامل غير المنظم.
النتائج المتوقعة من القرار
يعتقد إمبابي أن القرار يرسخ حوكمة السوق، ويقوي من انضباط عمليات تداول المعادن الثمينة، كما يعزز الوعي لدى المتعاملين بضرورة الالتزام بالقواعد التنظيمية، ويشجع على استثمار المعادن بشكل مسؤول، ويحمي حقوق جميع الأطراف ويقلل من عمليات الاحتيال أو التلاعب بالسوق.
