الرقابة المالية توافق على مزاولة شركتين أنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى تعزيز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، حيث أصدرت مؤخراً موافقات مهمة على تأسيس وإدارة شركات تستخدم التكنولوجيا المالية بطرق مبتكرة. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة السوق المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء، ودفع عمليات النمو الاقتصادي.

تطوير قطاع التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تلك الموافقات دعم الشركات الطامحة لتقديم خدمات مالية متنوعة عبر وسائل تكنولوجية حديثة، بما يتماشى مع التطورات العالمية ويعزز قدرة السوق على استقطاب استثمارات جديدة، مع حماية حقوق المستثمرين وضمان التزام الشركات بالقوانين. كما أن هذه الخطوة تُمكّن الشركات من تحسين أدائها، وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة بسرعة، وتساهم في زيادة نسبة الشمول المالي.

شركات التمويل التكنولوجي والتأثير على السوق

تمت الموافقة على تأسيس شركة «ديجيتال بنكر – وياك»، التي تتخصص في التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، على الرغم من قرار الهيئة العام الماضي بوقف طلبات التأسيس في هذا المجال. كما تمت الموافقة لشركة «سي إف إتش لإدارة الأصول» على مزاولة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار عبر أدوات التكنولوجيا المالية، مما يعكس رغبة الهيئة في دعم تنوع القطاع المالي.

دور الهيئة في رقابة وتوجيه سوق الأدوات المالية غير المصرفية

تتمتع الهيئة بصلاحية كاملة للرقابة والإشراف على الأسواق التي تشمل رأس المال، بورصات العقود الآجلة، أنشطة التأمين، التمويل العقاري، والتخصيم، والتوريق، بالإضافة إلى تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه القطاعات، سواء كانت تعتمد الطرق التقليدية أو التكنولوجيا الحديثة، بهدف ضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستثمرين.

وبهذا الشكل، نكون قد أطلعناكم عبر موقع “تواصل نيوز” على آخر مستجدات موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تأتي في إطار التوجه نحو ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر، وتيسير الوصول إلى خدمات مالية أكثر تنوعًا ومرونة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية بشكل أكبر.