شهدت انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة تحوّلاً سياسيًا حادًا، إذ حقق الحزب الديمقراطي انتصارًا تاريخيًا سيطر من خلاله على مجلسي النواب والشيوخ، مسببًا هزيمة موجعة لجمهور الرئيس دونالد ترامب.
ويأتي هذا الانقلاب بعد عامين فقط من فوز ترامب بالرئاسة في 2024، حيث اعتمد في حملته آنذاك على التركيز على ملفات التضخم وتكاليف المعيشة.
احتدام الأزمات وقلق الناخبين الاقتصادي
أبرزت نتائج استطلاع للرأي أجراه “سي إن بي سي” أن ما يقرب من تسعة من كل عشرة ناخبين وضعوا تكلفة المعيشة على رأس أولوياتهم عند اتخاذ القرار الانتخابي، متجاوزين بذلك قضايا الديمقراطية والهجرة.
وأفاد ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد إما “سيئة” أو “ليست جيدة للغاية”، بينما أشار ثلثي الناخبين إلى أن سياسة ترامب ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
تأثير الصراع مع إيران وارتفاع أسعار الوقود
جرت الانتخابات وسط موجة استياء من الحرب السياسية المتصاعدة مع إيران، التي أدت إلى زيادة ضغوط التضخم وتفاقم الأعباء المالية على المواطنين.
بلغ متوسط أسعار الوقود في الولايات المتحدة 4.15 دولارًا لكل غالون في يوم الاقتراع، وهو رقم قياسي يعكس ارتفاعًا نسبته 37% خلال عام كامل بسبب تعطل أسواق النفط نتيجة النزاع في الشرق الأوسط.
وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن الزيادات في أسعار الطاقة والنفقات العسكرية كلفت الأسرة الأمريكية المتوسطة آلاف الدولارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الديزل والسلع الأساسية وانخفاض القوة الشرائية.
انتقادات لسياسات اقتصادية وأثرها على الشعبية
تعرضت إدارة ترامب لانتقادات لاذعة بشأن إجراءاتها الاقتصادية، من بينها الرسوم الجمركية الموسعة التي أثارت مخاوف من ركود اقتصادي، حيث اعتبر 64% من المشاركين في الاستطلاع أن تلك الرسوم أضرت بالاقتصاد المحلي في مناطقهم.
كما أثرت حملات الترحيل الجماعي المثيرة للجدل سلبًا على حركة الاستهلاك والتجارة في المدن الكبرى.
رغم تلقي بعض القرارات، مثل زيادة متوسط استرداد الضرائب، قبولًا جزئيًا، إلا أن الغضب العارم تجاه ارتفاع التضخم دفع الناخبين إلى معاقبة الحزب الحاكم ومنح الأغلبية التصويتية للتشريعيين الديمقراطيين.
