أفادت المحاكم الروسية عن تسجيل إفلاس 5,364 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن السجل الفدرالي الروسي الموحد لمعلومات الإفلاس “فيدريسورس”.
ارتفاع إفلاس الشركات وتراجع الإجراءات رغم الضغوط الاقتصادية
وأظهرت الإحصائيات أن عمليات تصفية الشركات شهدت 1,818 حالة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت 18.5%، رغم تسجيل انخفاض نسبته 4.5% مقارنة بالربع الثاني. وفي الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإفلاس، تبقى الأرقام أقل بنسبة 31.7% عن المتوسط التاريخي للفترات المماثلة بين 2012 و2025، والذي بلغ حوالي 7,850 حالة.
الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على الشركات الروسية
تواجه المؤسسات الاقتصادية في روسيا تحديات متصاعدة تتمثل في ارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب الاستهلاكي، بالإضافة إلى زيادة الأعباء الضريبية. هذه العوامل تساهم بصورة مباشرة في تقليص قدرة العديد من الشركات على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي.
القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية
امتدت الصعوبات لتشمل عدة مجالات اقتصادية رئيسية، بينها قطاع تجارة التجزئة، التكنولوجيا، والبناء، ما يعكس حجم الضغوط المستمرة التي تؤثر على الاقتصاد الروسي ككل خلال الفترة الحالية.
زيادة إجراءات الإدارة الخارجية والتعافي المالي
من جهة أخرى، ارتفع عدد إجراءات الإدارة الخارجية والتعافي المالي للشركات إلى 49 إجراءً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ39 إجراءً خلال نفس الفترة من العام 2025، مما يشير إلى جهود متزايدة لإدارة الأزمات المالية التي تواجهها الشركات الروسية.
