الرقابة المالية تواصل تطوير منظومة الإفصاح عن الاستدامة لتعزيز تنافسية الأسواق المصرية

تُعد منظومة الإفصاح عن الاستدامة من الركائز الأساسية لتعزيز شفافية الأسواق المصرية، حيث تتجه مصر نحو تطبيق معايير دولية تلبي التطلعات الاقتصادية والتنموية، وتوفر بيانات دقيقة وموثوقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتسهم في جذب رؤوس الأموال وتحقيق التوافق مع الالتزامات المناخية وأهداف التنمية المستدامة. في هذا السياق، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل مهمة لمناقشة خارطة الطريق المقترحة لتطوير منظومة الإفصاح عن الاستدامة، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية وأطراف السوق المختلفة.

تطوير إطار الإفصاح عن الاستدامة في مصر

تسعى مصر إلى وضع إطار استراتيجي يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع المستجدات الدولية، من خلال تطبيق تدريجي لمتطلبات الإفصاح عن الاستدامة، بداية من الإفصاحات المناخية المبسطة، وصولًا إلى التطبيق الكامل لمعايير (IFRS) للثبات والموثوقية، مع مراعاة مستويات الجاهزية المختلفة للجهات الخاضعة للرقابة، بما يتيح لها بناء نظم البيانات والحوكمة بشكل تدريجي يعزز من قدراتها.

مشروع خارطة الطريق وأهم محطاته

تتضمن خارطة الطريق مراحل متعددة، تبدأ بالإفصاح المناخي المبسط، ثم الانتقال لمرحلة تطبيق معايير (IFRS) للثبات، وأخيرًا التطبيق الكامل للمعايير، مع خطة مستقبلية لإضافة إفصاحات وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) لتعزيز الأثر والأهمية النسبية المزدوجة، الأمر الذي يعزز من جودة وتنوع التقارير، ويقدم صورة واضحة وشفافة عن الأداء الاستدامي للشركات.

تحديات ومخرجات ورش العمل

أظهرت نتائج التقييم وجود تحديات تتعلق بجودة الإفصاحات، ضعف الهياكل المؤسسية، نقص الخبرات، والحاجة لتعزيز الربط بين الأهداف الاستدامية والبيانات المثبتة، ما يستدعي بناء القدرات وتطوير الأدوات الفنية، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي، لضمان جاهزية الجهات للالتزام بالتطوير التدريجي لمنظومة الإفصاح، بما يتماشى مع التطورات الدولية والمتطلبات السوقية.

وفي الختام، قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز معلومات مهمة حول جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير منظومة الإفصاح عن الاستدامة، وأهمية التعاون بين الجهات لتعزيز الشفافية، وتحقيق التنمية المستدامة في السوق المصري.