وجاء في السؤال النيابي، الذي استند إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام تشير إلى أن الوزارة أقدمت على شراء هذه المركبات، ما استدعى توجيه الاستفسارات التالية إلى الوزير المعني:
1. ما هي الأسباب والمبررات التي دعت الوزارة لشراء هذه المركبات الجديدة؟
2. هل تم رصد المخصصات المالية اللازمة لهذه المركبات ضمن موازنة الوزارة لعام 2025؟
3. هل تم الالتزام بتعليمات ضبط نفقات المركبات الحكومية، لا سيما المتعلقة باستخدام المركبات ذات الكلفة العالية والمخصصة لكبار الموظفين؟
4. ما هو مصير المركبات السابقة التي كانت مخصصة لهؤلاء المسؤولين، وهل تم استبدالها أو بيعها؟

وطلب الرواشدة تزويده بجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بعملية الشراء، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء وتعليماتها بشأن ترشيد الإنفاق وضبط نفقات المركبات الحكومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

وختم النائب سؤاله بالتشديد على أهمية توضيح مبررات شراء هذه المركبات الجديدة، خصوصًا إذا كانت مخصصة لكبار المسؤولين، في وقت يتطلب من الجميع اتباع نهج التقشف وترشيد الإنفاق العام.