صحيفة تواصل - في ظل أجواء سياسية معقدة، يترقب العراقيون ما ستفرزه انتخابات 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، وسط تأكيد كتل سياسية ومراقبين أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يُحسم بنتائج الصناديق وحدها، بل سيتوقف على تفاهمات بين القوى الشيعية والكردية والسنية، إضافة إلى المواقف الإقليمية والدولية المؤثرة.
وتكشف مصادر مطلعة على كواليس اجتماعات الإطار التنسيقي عن "نقاشات مكثفة" حول مجموعة من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بعد إعلان نتائج الانتخابات.
وهناك قرابة 12 مرشحاً لرئاسة الحكومة، جرى تداول أسمائهم أخيراً، من بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وعدنان الزرفي، وقاسم الأعرجي، وحميد الشطري، وعبد الحسين عبطان، ورئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني.
وتقول المصادر، لـ"النهار"، إنه في ظل الصراعات الراهنة داخل الإطار التنسيقي، وطبيعة التوازنات المعقدة، فإن تشكيل الحكومة المقبلة قد يستغرق "وقتاً طويلاً"، مشيرة إلى أن غالبية قيادات الإطار تعتقد أن هذه المرحلة تتطلب تغييراً في أسلوب إدارة الحكومة، لذا فإن فرصة السوداني بالحصول على ولاية ثانية قد تكون محدودة.
وداخل الإطار، هناك تنافس بين المالكي والسوداني يعكس رؤية متباينة حيال طبيعة العلاقة مع الشارع والقوى الإقليمية والدولية: المالكي يسعى إلى إعادة تثبيت نفوذ الإطار ككتلة موحدة ذات خطاب سياسي تقليدي، بينما يريد السوداني الإبقاء على مسافة متوازنة بين القوى الشيعية والسنية والكردية، معتمداً على رصيد حكومته في تنفيذ بعض المشاريع الخدمية والاقتصادية.
إن استمرار الانقسام الراهن داخل الإطار قد يعيد سيناريو عام 2021، حين تأخر تشكيل الحكومة بسبب صراع الكتل على المرشح التوافقي، لكن ستبقى صناديق الاقتراع هي الفيصل الحقيقي في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.

تفاهمات سياسية مبكرة
ويقول المتحدث باسم كتلة "صادقون" النيابية النائب محمد البلداوي إن كتلته ماضية في "مشروع بناء الدولة" الذي تتبناه منذ الدورة البرلمانية الماضية، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقال العراق من حكومات متعاقبة إلى دولة راسخة القرار والمؤسسات".
ويضيف البلداوي، في تصريح لـ"النهار"، أن "شعارنا في هذه الانتخابات هو عراق قوي، وهو يعكس رؤيتنا لتحويل هذا البلد من حكومات متغيرة إلى دولة ذات مشروع وقرار وسيادة حقيقية"، مبيّناً أن كتلته قريبة من ائتلاف دولة القانون (شيعياً)، ومن قوى العزم (سنياً)، ومن الاتحاد الوطني الكردستاني (كردياً)، ومع بابليون (مسيحياً).
ويشير إلى أن التحالف المحتمل يهدف إلى "ترسيخ مبدأ المواطنة والعدالة في الخدمات وبناء مؤسسات مستقرة لا تتأثر بتغيّر الحكومات أو الوزراء"، لافتاً إلى أن توجه "صادقون" يدعم شخصية "قوية وأمينة" لقيادة المرحلة المقبلة.
ويقول البلداوي إن كتلته لديها "تحفظ" على بعض الشخصيات المرشحة لرئاسة الوزراء.

الكرد بانتظار النتائج
من جهته، يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي أن الحديث عن شكل تحالفات بين القوى الكردية والكتل الشيعية والسنية "لا يزال مبكراً"، مؤكداً أن حزبه "بانتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات المقبلة لتحديد مواقفه".
ويقول الهركي، في تصريح لـ"النهار"، إن قائمة الترشيحات المعلنة أخيراً لم تناقشها القوى الكردية "لأن مواقف الكتل السياسية سيحددها عدد من العوامل الأخرى، داخلياً وخارجياً"، مبيّناً أن "الحديث عن تحالفات مستقبلية بين المكونات الكردية والشيعية والسنية سابق لأوانه، إذ لا توجد حالياً أي تفاهمات نهائية أو اتفاقات سياسية بهذا الشأن".
ويشير الهكري إلى أن "خيارهم يُبنى على رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن السياسي وضمان استقرار البلاد".
لكن الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور غالب الدعمي يعتبر أن الأسماء التي يجري تداولها في وسائل الإعلام قبل تشكيل الحكومة المقبلة "غالباً ما تُطرح للحرق السياسي"، مشيراً إلى أن "معادلات معقدة داخلية وخارجية هي التي ستحسم هوية رئيس الوزراء المقبل".
ويقول الدعمي، في تصريح لـ"النهار"، إن "رئاسة الوزراء تخضع لمعادلتين أساسيتين: الأولى تتعلق بعدد المقاعد التي ستحصل عليها الكتل السياسية، والثانية بالتوافقات الدولية التي تؤثر في عملية الاختيار"، مردفاً: "لكن هذه المرة سيكون القبول الأميركي هو العامل الأكثر تأثيراً بين المرشحين المحتملين".
ويرى الدعمي أن "استمرار الانتخابات بالشكل الحالي وضمن القوائم الحالية لن يحقق الاستقرار المطلوب للعراق، بل ستبقى البلاد تعاني من قلق سياسي وارتفاع مستويات الفساد إن لم تُجرَ إصلاحات حقيقية في النظام الانتخابي والسياسي".

قائمة مرشحين "لجسّ النبض"
وبدوره، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر أن الأسماء المتداولة حالياً "لا تمتلك حظوظاً حقيقية، وبعضها يُطرح لأغراض سياسية موقتة".
ويقول البيدر، في تصريح لـ"النهار"، إن بعض "الأسماء المطروحة حالياً لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة يتكرر طرحها في كل دورة انتخابية، وبعضها الآخر يُطرح فقط للحرق السياسي أو لجسّ النبض".
ويضيف أن السوداني "يمتلك حظوظاً عالية للحصول على ولاية ثانية، لما يتمتع به من تجربة ناجحة ورضى شعبي وقبول سياسي واسع، فضلاً عن علاقات إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي"، معرباً عن اعتقاده بأن "كل الظروف الراهنة تصبّ في مصلحته".
وفي ما يتعلق بالتحالفات السياسية المحتملة بعد إعلان النتائج، يرجّح البيدر أن "المشهد لن يتغيّر كثيراً"، مضيفاً أن "ائتلاف إدارة الدولة سيعيد حضوره في المرحلة المقبلة، وربّما يختلف الاسم أو الشكل، لكن التكوينات الأساسية ستبقى نفسها تقريباً".