نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعرف على مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك - تواصل نيوز, اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 10:51 صباحاً
تواصل نيوز - قرر البنك المركزي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025، وذلك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.
موعد استئناف عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى
ومن المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025، حيث تعمل البنوك بدايةً من الساعة 8:30 حتى 3 عصرًا، وهو ما يرصده تحيا مصر.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تقرر خفض الفائدة
على الصعيد الآخر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
البنك المركزي يخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%
وقررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
خبير اقتصادي: خفض أسعار الفائدة الاسترشادية بنسبة 1% خطوة إيجابية وإن كان تأثيرها محدوداً
وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي بأن اجتماع لجنة السياسات النقدية للمرة الثانية هذا العام 2025 والذي أسفر عن خفض أسعار الفائدة الاسترشادية بنسبة 1% يعد خطوة إيجابية وإن كان تأثيرها محدوداً.
مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي: تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة يصب في مصلحة المستثمرين والسوق بشكل عام
وتابع مصطفى بدرة خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة إم بي سي مصر أن هذا التخفيض يصب في مصلحة المستثمرين والسوق بشكل عام، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار مسار الخفض التدريجي لأسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي ومنتصف العام المقبل، حيث من المتوقع أن تصل إلى معدلات تتراوح بين 12% إلى 13% وفقاً لتوجيهات البنك المركزي.
وأوضح مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، وجود توجه واضح من قبل الدولة لضبط الأسواق وفرض رقابة صارمة عليها، وذلك من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات المختلفة.
ولفت مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الإجراءات تهدف بشكل رئيسي إلى السيطرة على معدلات التضخم وخفضها، معتبراً أن تأثير ارتفاع أسعار المواد البترولية على التضخم يبقى محدوداً ولا يؤدي ذلك إلى زيادات كبيرة.
0 تعليق