صحيفة تواصل - في قرار صدر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن سمير توكل، الذي وُلِد في 21 مارس 1985 بمحافظة الغربية. يعود سبب هذا القرار إلى التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على الترخيص المطلوب.

تفاصيل القرار

يتضح من القرار رقم 61 لسنة 2025 أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة صارمة تجاه المواطنين الذين يقومون بالخدمة العسكرية خارج البلاد دون إذن رسمي. مثل هذه القرارات تعكس توجّه الدولة لحماية مواطنيها والحفاظ على ولائهم الوطني.

أسباب إسقاط الجنسية

تعتبر المخالفات الأمنية والعسكرية من الخطوط الحمراء في العديد من الدول. إذ يستند هذا القرار إلى قوانين دولية ومحلية تهدف إلى:

الحفاظ على الأمن القومي. الحد من التأثيرات الخارجية على الشؤون الداخلية. احترام سيادة الدولة وقراراتها.

السياسة الدولية حول إسقاط الجنسية

تتبع العديد من الدول سياسات مشابهة، حيث يكون إسقاط الجنسية نتيجة لعدة عوامل، منها:

التحاق المواطن بقوات مسلحة أجنبية. الانخراط في نشاطات مناهضة للدولة. التسبب في تهديدات للأمن القومي.

وفقًا للمصادر، فإن هذه السياسات تهدف إلى العمل على حماية الهوية الوطنية وتعزيز الولاء للدولة.

تجارب دول أخرى

في دول مثل فرنسا وألمانيا، تم إسقاط الجنسية عن مواطنين لأسباب مشابهة. في حالة فرنسا، تم اتخاذ قرارات بهذا الشأن في سياق محاربة الإرهاب الدولي، حيث اتخذت الحكومة خطوات جادة لضمان عدم مشاركة مواطنيها في أنشطة قد تهدد الأمن الوطني.

كما تظهر إحصائيات من جهات رسمية، أن عدد حالات إسقاط الجنسية بسبب الخدمة العسكرية أو الانخراط في عمليات عسكرية خارجية شهدت زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مما يعكس عمق المخاوف التي تبديها الدول تجاه هذا الموضوع.

التأثيرات المحتملة

يمكن أن يترتب على قرارات إسقاط الجنسية آثار عديدة، منها:

تأثيرات نفسية واجتماعية على الشخص المعني. إضافة المزيد من الضغوط على العلاقات بين المواطنين والدولة. تحفيز النقاشات حول حقوق المواطن وواجباته.

تتطلب هذه السياقات تقييمًا دقيقًا من قبل الخبراء والجهات المعنية، لضمان تحقيق التوازن بين الأمن القومي وحقوق الأفراد.