ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 16 أكتوبر 2025 01:10 مساءً - أقرت الحكومة التونسية ضريبة على الثروة في مشروع موازنة الدولة لعام 2026، ضمن خططها للإصلاح الضريبي.

ويفرض القانون ضريبة بنسبة 0.5% للثروات المقدر قيمتها بين ثلاثة ملايين دينار (حوالي مليون دولار) وخمسة ملايين دينار، و1% للثروات، التي تفوق قيمتها أكثر من خمسة ملايين دينار.

ويشمل القانون زيادات ضريبية أخرى في وقت تعاني فيه تونس من انحسار في مصادر التمويل الخارجي.

وتقول السلطة: «بعد رفض شروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2023، إنها تعمل على تطبيق نموذج الاعتماد على الذات».

وتشمل الزيادات الضريبية في وثيقة مشروع الموازنة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فواتير التبضع من المساحات التجارية والشحن الإلكتروني للهواتف المحمولة وكراء السيارات واقتطاعات بنسبة 4 % من أرباح الشركات والبنوك وشركات التأمين ووكالات بيع السيارات.

وتقدر ميزانية الدولة لعام 2026 بأكثر من 63.5 مليار دينار تونسي من بينها 47.7 مليار دينار متأتية من الضرائب مع الحاجة إلى تمويلات بقيمة 27 مليار دينار.