* منير دية: مؤشر "إبسوس" يعكس القلق الشعبي والبطالة تتصدر المشهد

خاص – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن مؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني للربع الثالث من العام الحالي كشف بوضوح حجم الهموم التي تثقل كاهل المواطنين الأردنيين، متسائلًا: "هل تستطيع حكومة الدكتور جعفر حسان حل هذه الهموم أو حتى مواجهتها؟".

وأضاف دية لـ الاردن24 أن نتائج المؤشر أظهرت خمس هموم رئيسية تشكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الأبرز أمام المواطن الأردني، وهي: البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، والفقر، وعدم المساواة الاجتماعية، والتعليم والصحة.

وأشار إلى أن هذه الهموم الخمسة تمثل انعكاساً دقيقاً لحالة القلق وعدم الرضا الشعبي، وتكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع الأردني.

قال دية إن مشكلة البطالة ما تزال تتصدر قائمة الهموم التي تؤرق الأردنيين، مبينًا أن معدل البطالة في الأردن بلغ نحو 21%، في حين أن المعدل العالمي يتراوح بين 5 إلى 7% فقط، أي أن المعدل المحلي يزيد بمقدار ثلاثة إلى أربعة أضعاف المعدل العالمي.

وأوضح أن هناك أكثر من 500 ألف شاب أردني عاطل عن العمل، فيما ينتظر نحو 450 ألف شخص فرص التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، وهي أرقام وصفها بأنها "مقلقة ومؤرقة للمجتمع والدولة”.

وأضاف دية أن الحكومة مطالبة بوضع خطة واقعية لمواجهة هذا التحدي، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وفتح الاستثمارات الكبرى التي تخلق فرص عمل حقيقية، إلى جانب تقديم حوافز ومزايا منافسة لدول الجوار.

"الحديث عن خفض البطالة لا يكفي، بل يجب الانتقال إلى الفعل عبر خطط تنفيذية واضحة ومدعومة زمنياً ومؤسسياً"، قال دية.

وأشار دية إلى أن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة يشكل الهم الثاني للمواطن الأردني، موضحًا أن الأسر الأردنية تواجه اليوم عبئًا متزايدًا في نفقاتها اليومية.

وبيّن أن فواتير الكهرباء والماء والاتصالات ارتفعت بشكل ملحوظ، إلى جانب زيادة أسعار السكن والعقارات، سواء في الإيجارات أو الشراء، ما جعل تأمين السكن المناسب تحدياً متزايداً للأسر.

وأضاف أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية ارتفعت بشكل مستمر، بينما ظلت الرواتب والدخول ثابتة، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الفوائد المصرفية والقروض البنكية ساهم في استنزاف دخل المواطنين، قائلاً إن "الطبقة الوسطى تتآكل تدريجياً بفعل الضغوط الاقتصادية، فيما لم تعد الأسر قادرة على الادخار أو تغطية احتياجاتها الأساسية".

وأكد دية أن ملف الفقر في الأردن لا يزال بعيدًا عن أولويات الحكومة، لافتًا إلى أن حكومة الدكتور جعفر حسان لم تعلن حتى الآن عن نيتها لإجراء مسح وطني شامل لقياس نسب الفقر أو دراسة دخل ونفقات الأسر بشكل ميداني.

وقال إن الاعتماد على الأرقام الدولية يظهر أن نحو 4 ملايين أردني يعيشون تحت خط الفقر، في ظل تفاوت واضح في مستويات المعيشة وغياب العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن استمرار عدم المساواة الطبقية وتباين الفرص الاقتصادية والاجتماعية بين فئات المجتمع يعمّق الشعور بالظلم والإقصاء، مؤكدًا أن "تقلص الطبقة الوسطى يعني زيادة هشاشة المجتمع وتهديد استقراره الاقتصادي والاجتماعي".

"نحتاج إلى سياسات تُعيد توزيع الدخل وتوجه الدعم لمستحقيه فعليًا، بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الدعم النقدي المحدود"، أشار دية.

وأوضح دية أن الخدمات الصحية والتعليمية لا تزال تشكل تحدياً يومياً للمواطن، حيث جاءت في المرتبتين الرابعة والخامسة ضمن نتائج مؤشر "إبسوس".

وقال دية إن كلفة العلاج في القطاع الخاص مرتفعة جدًا، في حين يعاني القطاع الحكومي من ضعف الخدمات وطول فترات الانتظار، سواء لإجراء العمليات أو الحصول على المواعيد الطبية.

وأشار إلى نقص توفر الأدوية وارتفاع أسعارها، إلى جانب غياب التأمين الصحي الشامل الذي يغطي جميع المواطنين، ما يزيد الأعباء المالية على الأسر.

أما في مجال التعليم، فأوضح أن تراجع مستوى التعليم الحكومي دفع أكثر من 700 ألف طالب إلى المدارس الخاصة، ما زاد الأعباء المالية على المواطنين.

وأضاف أن التراجع شمل التعليم الجامعي والمدرسي معاً، مؤكدًا الحاجة إلى "خطة إصلاح شاملة تعيد جودة التعليم وتحسّن بيئة المدارس والمعلمين معاً".

وختم دية حديثه بالتأكيد على أن نتائج مؤشر "إبسوس" لا تحمل مفاجآت بقدر ما تعيد طرح الأسئلة القديمة بصيغة أكثر إلحاحًا: هل تملك الحكومة خطة عملية لمواجهة هذه التحديات الخمسة؟ وهل يمكن ترجمة الوعود إلى أفعال حقيقية تخفف من معاناة المواطن الأردني؟

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً حكومياً جاداً وشاملاً يوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي، لأن ثقة المواطن بالحكومة مرهونة بمدى قدرتها على معالجة هذه الهموم بصدق وفعالية.