كجوك: إطلاق استراتيجية جديدة لإدارة الدين في ديسمبر المقبل

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن خطة جديدة تستهدف إدارة مديونية أجهزة الموازنة، حيث من المقرر الإعلان عن الاستراتيجية في ديسمبر المقبل. تهدف هذه الخطة إلى خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 75% خلال ثلاث سنوات، وتحسين عمر الدين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تقليل أعباء خدمة الدين لتصل إلى 7% من الناتج المحلي.

تحسين الحالة المالية بمساندة القطاع الخاص

في حوار مع المستثمرين خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي، أوضح كجوك أن الحكومة تسعى لزيادة التمويلات الميسرة وتبادل جزء من الديون مع استثمارات جديدة، مستندًا إلى نجاح صفقة رأس الحكمة. كما أشار إلى جهود تحويل ودائع الدول العربية والدول الغربية إلى استثمارات تهدف لخفض المديونية بشكل فعّال.

توجيه الإيرادات الاستثنائية

أكد كجوك أن جزءًا من الإيرادات الاستثنائية سيُستخدم في تقليل المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية. وقد أبدت النتائج الاقتصادية والمالية توافقًا مع المستهدفات المحددة، مما يدل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها.

أهداف جديدة للطروحات المالية

يستهدف الوزير إجراء 3 إلى 4 طروحات سنوية في عدة قطاعات منها المالية والتأمين وإدارة المطارات، مما يعكس التزام الحكومة بتحفيز الاستثمارات الخاصة. وجاءت هذه الطروحات كجزء من الجهود لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

تناقضات الدين الخارجي

ظهرت بعض الدراسات الحديثة التي تشير إلى أن العديد من الدول تواجه تحديات مماثلة في إدارة الدين العام. البلدان مثل إندونيسيا والبرازيل عملت على تقليل نسبة الدين للناتج المحلي من خلال تحسين كفاءة الإقراض وتقنيات إدارة المالية العامة. قبل أشهر، سعت الحكومة الألمانية لوضع استراتيجيات للحد من مديونيتها العامة عبر التركيز على الاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء، مما أدى إلى تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ.

الذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة

تتجه بعض الحكومات، بما في ذلك فرنسا، نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الدين. تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح للحكومات تحليل البيانات المالية بشكل أكثر دقة، مما يساعد على اتخاذ قرارات أفضل بخصوص الاقتراض والاستثمار.

إن الاستراتيجيات التي تتبناها الدول لتحقيق نتائج مالية إيجابية تعكس أهمية دمج التكنولوجيا والابتكار في السياسات الاقتصادية، وهو ما يضع وزير المالية كجوك أمام مسؤولية كبيرة في تنفيذ هذه الأهداف في ظل متغيرات الاقتصاد العالمي.