وأضافت الوزارة، الجمعة، أن هذه الرسوم هي إجراء مضاد لرسوم الموانئ الأميركية القادمة على السفن الصينية.

اعتبارا من 14 أكتوبر/تشرين الأول أيضا، سيتعين على السفن المبنية في الصين أو التي تديرها أو تملكها كيانات صينية دفع رسوم في أول ميناء تتوقف فيه بالولايات المتحدة. ووفقا لتقديرات المحللين، يمكن أن تصل الرسوم إلى مليون دولار للسفينة التي تحمل أكثر من 10 آلاف حاوية، ويمكن أن ترتفع سنويا حتى عام 2028، وفقًا لـ "رويترز".

وستواجه السفن التي تملكها أو تشغلها كيانات صينية رسوما ثابتة قدرها 80 دولارا لكل حمولة صافية في كل رحلة إلى الولايات المتحدة.

والرسوم الأميركية على السفن المرتبطة بالصين، التي جاءت بعد تحقيق أجراه الممثل التجاري الأميركي، جزء من جهود أميركية أوسع لإحياء صناعة بناء السفن المحلية وتقليص النفوذ البحري والتجاري لبكين.

وقالت وزارة التجارة الصينية: "إنها إجراءات تمييزية بوضوح وتلحق ضررا بالغا بالمصالح المشروعة لصناعة الشحن الصينية، وتزعزع استقرار سلسلة الإمداد العالمية، وتقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير".

وعلى مدى العقدين الماضيين، قفزت الصين إلى المركز الأول في صناعة السفن إذ تتولى أكبر أحواضها بناء سفن تجارية وعسكرية على حد سواء.

وقد يكون للرسوم الصينية على السفن الأميركية ضرر أقل على الولايات المتحدة من الرسوم الأميركية التي ستُفرض على عدد كبير من السفن الصينية.

ووفقا لمحللين عسكريين ومن قطاع السفن ، شيدت الصين العام الماضي أكثر من 1000 سفينة تجارية، في حين قامت الولايات المتحدة ببناء أقل من 10 سفن.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أثناء حضورهما منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات صينية على "قائمة الكيانات" المستهدفة بقيود، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.

وذكر البيان أن بكين تحث الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراءات الخاطئة" التي قالت الوزارة إنها تضر بحقوق ومصالح الشركات.