تواصل نيوز - أثارت إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستوى الأمن في مصر خلال قمة شرم الشيخ للسلام اهتمامًا واسعًا، بعدما وصف البلاد بأنها من أكثر الدول أمانًا في المنطقة. هذه الإشادة لم تكن مجاملة دبلوماسية، بل جاءت انعكاسًا لتحسن ملموس في مؤشرات الأمن العام، بفضل استراتيجية شاملة نفذتها وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة، هدفت إلى تعزيز الأمن والاستقرار عبر حلول متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتخطيط والمشاركة المجتمعية.

تطوير شامل للبنية الأمنية

منذ عام 2014، تبنت وزارة الداخلية خطة طموحة لإعادة بناء منظومة الأمن الداخلي على أسس علمية حديثة. شملت الخطة تحديث قواعد البيانات المركزية وربطها بين إدارات البحث الجنائي في جميع المحافظات، مما مكّن الأجهزة الأمنية من تتبع الأنشطة الإجرامية بدقة وسرعة. كما أطلقت الوزارة مشروع «المدينة الآمنة» الذي يعتمد على أنظمة المراقبة الذكية بالكاميرات في المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ، ما ساعد على منع الجرائم قبل وقوعها.

ركزت وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق على تطوير العنصر البشري من خلال برامج تدريب متقدمة في التحليل الجنائي الرقمي، وحقوق الإنسان، ومهارات التواصل.

 وهذا التوجه عزز الثقة بين المواطن ورجل الشرطة، ورسخ مفهوم أن الأمن لا يقوم على الردع فقط، بل على الشراكة المجتمعية والوقاية، ما أدى إلى زيادة الإبلاغ عن الجرائم وسرعة التعامل معها.

مبادرات مجتمعية وتجفيف منابع الجريمة

اعتمدت الوزارة نهجًا وقائيًا بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية عبر مبادرات تستهدف الشباب والفئات المعرضة للانحراف، من خلال توفير فرص عمل ودعم نفسي واجتماعي، ما ساهم في خفض معدلات الجرائم المرتبطة بالبطالة والإدمان.

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

على الصعيد الدولي، توسع التعاون الأمني بين مصر ووكالات الأمن العالمية، خاصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ما أسهم في إحباط العديد من المخططات العابرة للحدود وتعزيز مكانة مصر كدولة آمنة ومستقرة.

نتائج ملموسة وثقة دولية

بحسب مؤشر الأمن والسلامة لعام 2025 الصادر عن موقع «نامبيو»، جاءت القاهرة ضمن أكثر العواصم أمانًا في الشرق الأوسط. وهكذا، أثمرت جهود الداخلية عن انخفاض كبير في جرائم القتل والسرقة بالإكراه، مقابل ارتفاع نسب ضبط الجناة، مما جعل الاستقرار الأمني في مصر واقعًا ملموسًا ودعامة أساسية للتنمية والاستثمار والسياحة.