بمنشوره اليوم ذكر خبير التأمينات والحقوقي الصديق موسى الصبيحي والذي يقدم لنا يوميا وجبة دسمة من المعلومات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي والتي تلاقي انتشارا واهتمام واسع من مختلف الفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي.

لقد اشار السيد موسى الصبيحي بمنشوره ان سندات الخزينة آلتي يستثمر بها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت عام 2017 بواقع 4.68 مليار دينار بنسبة 52% من موجودات الضمان الاجتماعي بذلك الوقت لترتفع لمبلغ 9.27 مليار دينار بنهاية عام 2024 وبنسبة 57.7% من موجودات الاجتماعي وبحال اضافة أذونات الخزينة والقروض لشركات تمتلكها الحكومة بالكامل فالنسبة لا تقل عن 63% من موجودات الضمان الاجتماعي.

مثل هذا الرقم يجب أن يشكل رافداً مرتفعا من حيث الإيرادات لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ولكن الواقع غير ذلك حيث أشارت الدراسات ان متوسط العائد على أموال الضمان الاجتماعي بحدود 2% فهل هذه النسبة تساهم بديمومة ومتانة المركز المالي للضمان الإجتماعي بظل التهرب من الاشتراك بالضمان الاجتماعي بمختلف الاشكال وارتفاع اعداد المتقاعدين؟ فالأمر يستدعي تحركا سريعاً من الحكومة لمواجهة المخاطر المحتملة لا قدر الله.

ولعل إعادة النظر بتنويع وتوزيع الاستثمار وخفض نسبة الاستثمار بسندات الخزينة ووضع سقف ملزم لنسبة الاستثمار وعدم تجاوزه بأي شكل من الأشكال وتشديد العقوبات على من يثبت تهربهم من اشراك مستخدميهم بالضمان الاجتماعي بأجورهم الحقيقية ووضع حماية للعمال للحيلولة دون دفعهم مكرهين للتقاعد المبكر.

اننا اذ نضع هذه الملاحظة بالاضافة لما تفضل به الصديق موسى الصبيحي امام رئيس مجلس استثمار اموال الضمان ان يكون هناك رد وباقرب فرصة ممكنة.