تواصل نيوز - أضاف أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل "ستاندرد آند بورز" يعكس نظرة إيجابية تجاه الاستقرار المالي الكلي في البلاد. هذا القرار يأتي بعد تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، أبرزها تحرير سعر الصرف، والسيطرة على التضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أن تثبيت "فيتش" للتصنيف يؤكد على أن المسار الاقتصادي الحالي يسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك تفاؤلًا حول قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

أوضح أن هذه الثقة الدولية المترجمة في تقييمات وكالات التصنيف لها أثر مباشر ومهم على الاقتصاد المصري، فهي تساهم في خفض تكلفة الاقتراض على الدولة والشركات المصرية، وتزيد من جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب. هذا بدوره يفتح الباب لتدفقات رأسمالية جديدة، مما يدعم مشروعات التنمية ويعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد.

لفت إلى أن قدرة الاقتصاد المصري على الانطلاق تكمن في عدة عوامل رئيسية، منها، قاعدة اقتصادية متنوعة: لا يقتصر الاقتصاد المصري على قطاع واحد، بل يمتد ليشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، والإنشاءات، والخدمات. هذا التنوع يجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.

لضمان استمرار هذا المسار الإيجابي، طالب د. البرماوى صانعي القرار تبني مجموعة من السياسات التكميلية:
التركيز على دعم القطاع الخاص: يجب إعطاء أولوية قصوى لتمكين القطاع الخاص ليصبح قائد قاطرة النمو. يتطلب ذلك تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير التمويل الميسر، وتعزيز المنافسة العادلة.

تطوير الصادرات: لابد من العمل على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعات التنافسية وتسهيل دخولها إلى الأسواق العالمية. يمكن تحقيق ذلك عبر برامج دعم الصادرات، والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
الاستثمار في رأس المال البشري: يمثل الشباب المصري ثروة حقيقية. يجب الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لرفع مستوى المهارات، مما يساهم في خلق فرص عمل لائقة ويزيد من إنتاجية القوى العاملة.

تعزيز الحوكمة والشفافية: مواصلة جهود مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتطبيق سياسات حوكمة رشيدة تعد عوامل أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وبناء ثقة المستثمرين.

قال إن الإشارات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني هي بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري. ولكن التحول إلى انطلاقة حقيقية ومستدامة يتطلب جهدًا مستمرًا، وتصميمًا على استكمال الإصلاحات، وتركيزًا على تمكين القوى المنتجة في الاقتصاد. فالمستقبل الواعد مرهون بمدى قدرتنا على تحويل هذه الثقة الدولية إلى حقيقة اقتصادية ملموسة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل