أكدت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، إن الحديث عن مستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب لا يمكن أن يتم دون ضمان وجود حد أدنى من الاستقرار الأمني، مؤكدة أن وجود قوى أمنية محلية داخل القطاع ضروري لتفادي الفوضى والجريمة، ولضمان نجاح أي جهد إغاثي أو إنساني، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير لم ينص على إخراج حركة حماس من القطاع، بل إن الحركة أبدت استعدادها منذ بداية العام لعدم تولي أي دور في الحكم مؤقتًا، كما وافقت مبدئيًا على وقف العمل المسلح، في إطار رؤية سياسية أوسع للمرحلة المقبلة.

وأضافت رتيبة النتشة، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن إعادة هيكلة المشهد السياسي الفلسطيني تسير بالفعل، حيث بدأت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بخطوات عملية على صعيد الإصلاح الإداري، تتضمن صياغة دستور مؤقت وإجراء تعديلات لضمان الحوكمة الرشيدة بما يتماشى مع متطلبات الدول الداعمة، كما يجري التحضير لانتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، من المتوقع أن تشمل كافة أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من هم داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تستقر الأوضاع وتبدأ مرحلة التعافي بشكل فعلي.

وفيما يتعلق بملف إعادة الإعمار، أوضحت عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني، أن هناك خطة متعددة المراحل تم التوافق عليها، تبدأ بالتدخل الإغاثي العاجل لتوفير الغذاء والدواء، يليها تحسين نوعية الحياة والدعم النفسي، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة الإعمار الشامل، لافتة إلى أن مؤسسات دولية كبرى أبدت استعدادها للمشاركة الفعلية، بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والوزارات المختصة.

وأكدت أن وكالة الأونروا ستظل طرفًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في هذه الجهود، نظرًا لخبرتها الواسعة وقواعد البيانات التي تملكها حول سكان القطاع واحتياجاتهم.

اقرأ أيضاً
قمة شرم الشيخ.. إشادات دولية واسعة بدور مصر المحوري في إنهاء أزمة غزة

الأمم المتحدة: تقديرات تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تصل إلى 70 مليار دولار

قمة شرم الشيخ.. إنهاء عامين من الإبادة بغزة ومسار جديد لترسيخ السلام بالشرق الأوسط