تواصل نيوز - حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 8 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى التي رفعها المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن. حيث تطالب الدعوى بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بحيث تعتبر هذه التعديلات غير دستورية، وتخالف مبدأ المساواة وحق المواطن في السكن.

تفاصيل الدعوى

تدعو الدعوى إلى وقف تنفيذ القانون رقم 164 الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا المادة الثانية التي تشير إلى انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من بدء تنفيذ القانون. وهذا يثير مخاوف من طرد آلاف الأسر من منازلها دون توفير بدائل أو حماية كافية للمستأجرين القدامى.

نقاط رئيسية من القانون 164 لسنة 2025

وفقًا لهذا القانون، فإن عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية غير السكنية ستنتهي بعد خمس سنوات. كما يشمل القانون تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق بما يتناسب مع المواصفات المختلفة، مثل الموقع ونوعية البناء، على أن تُنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

القيمة الإيجارية المقترحة

حدد القانون أيضًا القيم الإيجارية الجديدة، حيث:

تبعات القانون وتأثيره على السكان

يُظهر خبراء في مجال الإسكان تأكيدًا على أن هذا القانون قد يؤدي إلى زيادة حالات الطرد وفقدان الاستقرار السكني للعديد من الأسر. كما أن عدم وجود بدائل سكنية مناسبة يعزز من القلق، في ظل ارتفاع الأسعار.

الضغوط الاجتماعية والاقتصادية

وفقًا لعدة تقارير، فإن التعديلات تثير قلقًا أساسيًا من حيث تأثيرها على الطبقات المتوسطة والفقيرة، التي تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يجعل من الصعب عليها الاستجابة للتغيرات في أنظمة الإيجار. في بعض الدول، تم اللجوء إلى قوانين حماية إيجارية لتفادي الأزمات السكنية، مما يطرح تساؤلات عن جدوى تلك التعديلات في الظروف السائدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتزايد الأصوات المطالبة بتبني سياسات سكنية تأخذ في الاعتبار حق المواطنين في السكن اللائق، وتجعل من التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين أولوية.

نقاشات حول تأثير هذه التعديلات ستستمر بالتأكيد في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة، لكن توجه مجلس الدولة نحو دراسة هذه القضايا يُعتبر خطوة نحو معالجة المخاطر المحتملة.