تواصل نيوز - قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمعاقبة تشكيل عصابي تتزعمه مدير إدارة التنظيم والإدارة وتراخيص البناء السابق في مدينة منوف بالسجن 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قدرها 200 ألف جنيه لكل من أعضائه. التهم تتعلق بتزوير التراخيص والتلاعب بالحدود العمرانية، مما أدى إلى إصدار رخص مزورة لا تتوافق مع الواقع.

تفاصيل التهم ضد التشكيل العصابي

التحقيقات كشفت أن المدان الرئيسي، “أ.ا”، بالتعاون مع مساعديه من بينهم مدير الإدارة الهندسية وموظفة، قاموا بتزوير رخص البناء عبر تغيير الأحوزة العمرانية. استخدموا طرقًا قانونية للتلاعب بالمعلومات وخلق معاينات مزيفة تسمح للبعض بفرض السيطرة على أراضي جيرانه.

تغيير حدود الأراضي

هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع قوات الأمن نجحت في إحباط نشاط العصابة بعد تلقيها شكاوى عديدة من المواطنين. المتهمون كانوا يروجون لمشروع تقسيم أراضٍ جديد على أنه معتمد من المحافظة، رغم عدم قانونية ذلك.

فساد الموظفين وتلقي الرشوة

تم ضبط عدد من المقاولين أثناء تقديمهم لمستندات غير صحيحة، حيث تبين أن العصابة كانت تتلقى مبالغ مالية وهدايا مقابل إصدار هذه التراخيص المزورة.

معلومات جديدة حول الفساد في البناء

تشير التقارير إلى أن حالات الفساد في مجال البناء ليست وحيدة في منوف، بل تتجاوزها لتشمل عدة محافظات. تزايدت شكاوى المواطنين من ممارسات مشابهة، مما يستدعي تدخلاً صارمًا من الجهات المختصة.

الأثر السلبي لممارسات الفساد يمتد ليشمل الاقتصاد المحلي، حيث يؤثر على استقرار السوق العقاري ويؤدي إلى إهدار الموارد.

دور الدولة في التصدي للفساد

تتعامل الدولة بحزم مع مثل هذه الجرائم، حيث تم إنشاء وحدات خاصة لمكافحة الفساد وإعادة تنظيم القطاع العقاري. من الضروري تعزيز آليات الشفافية والمراقبة لتفادي التلاعب في الحصول على الرخص.

وجود تشريعات صارمة قد يساعد أيضًا في نشر ثقافة الالتزام بالقوانين بين العاملين في القطاع، مع التركيز على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة.

هذا التوجه الرامي لمحاربة الفساد سيعزز بيئة بناء أفضل ويضمن حماية حقوق المواطنين.