صدرت خلال الساعات الماضية عدة أحكام من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعون الانتخابية، قضت بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة، كما أحالت عددًا من الطعون إلى محكمة النقض، ومع هذه التطورات، يبرز تساؤل واسع حول مصير الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى بعد إحالة الطعون المقدمة ضدهم إلى محكمة النقض.

يأتي ذلك بعدما تضمن حكم المحكمة الإدارية العليا، إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، لا سيما أن هذه الدوائر تم خلالها إعلان النتيجة بفوز بعض مرشحي المقاعد الفردية، يرجع ذلك إلى أن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقا لنص القانون أصبح الاختصاص لدى محكمة النقض، وهي التي تفصل في صحة العضوية من عدمها، حيث تنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

انتخابات مجلس النواب

وفقًا للجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة، سيجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفي الداخل يوم 17و18 من الشهر ذاته، على أن تُعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضاً
بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)

بعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء

موعد جولة الإعادة في المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025