ثمنت فصائل المقاومة الفلسطينية، الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، من أجل ضبط وإنفاذ القانون وملاحقة الخارجين عنه من العملاء والمرتزقة واللصوص وقطاع الطرق، والمتعاونين مع العدو الصهيوني في كل أنحاء قطاع غزة.

وأكدت الفصائل، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية والأمن الوطني تحظى بدعم كامل وإجماع وطني فلسطيني ومن الفصائل الفلسطينية كافة، وإسناد من أمن المقاومة من أجل إعادة الأمن والاستقرار، وملاحقة عصابات المرتزقة وأوكار الجريمة وأذناب العدو الصهيوني.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية والإبلاغ عن المطلوبين وكل من يتستر عليهم أو يدعمهم، مؤكدة أن التستر على الهاربين والمجرمين هو مشاركة في الجرائم التي يرتكبها هؤلاء المجرمين.

ووجهت رسالة لكل المجرمين والعصابات الإجرامية التي يغذيها الكيان الصهيوني وأجهزته المخابراتية، أنه "لا مكان للعملاء والقتلة والمجرمين من لصوص وقطاع طرق، وكل من يثبت تورطه بأي عمل إجرامي، سيتم محاسبته حسب القانون الثوري الفلسطيني، ولا حصانة لأي أحدٍ أبدا”.

وأكدت أن الحملة الأمنية المباركة، هي ضرورة وطنية ملحة هدفها حماية المواطن الفلسطيني، وأهابت بعائلات المتورطين، إلى المبادرة الفورية لتسليم أبنائهم للجهات المختصة في وزارة الداخلية، وأن يثقوا بالكامل في مؤسسات التحقيق والقضاء العادلة، والتي ستحفظ حقوق الجميع وتردع وتقضي على الجريمة والمجرمين.

وتوجهت بالتحية والفخر لأبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية ووزارة الداخلية على جهودهم الجبارة وتضحياتهم المقدرة، والتي تشكل مفخرة لكل فلسطيني ووطني حر.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.