في مساء يوم هادئ بمنطقة سموحة بالإسكندرية، كانت استراحة القضاة مكانًا مألوفًا لأعضاء الهيئة القضائية، لكنها تحولت فجأة إلى مسرح مأساوي بعد العثور على جثة رئيس محكمة جنح مستأنف الرمل ثانٍ، المستشار س.م، الذي أنهى حياته داخل الاستراحة الخاصة بالقضاة.

بدأت القصة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة سيدي جابر بالعثور على جثة أحد أعضاء الهيئة القضائية داخل الاستراحة. فور وصول القوة الأمنية، فرضت طوقًا أمنيًا حول المكان، وبدأ فريق من البحث الجنائي وفريق من الطب الشرعي معاينة الاستراحة للكشف عن ملابسات الحادث.

أظهرت المعاينة الأولية أن المستشار س.م كان قد أتم عمله صباح اليوم بشكل طبيعي، قبل أن يتوجه إلى الاستراحة ويطلق النار على نفسه من سلاحه الشخصي. ووفقًا للفحص، فإن الوفاة حدثت نتيجة طلق ناري في الرأس، أطلق من مسافة قريبة، بينما كان السلاح الناري بجوار الجثة.

وعن حياة القاضي الراحل، كشفت المصادر أنه من مواليد محافظة الغربية، وعمل سابقًا في محكمة شبين الكوم قبل أن يصدر قرار بنقله إلى الإسكندرية لتولي منصب رئيس محكمة جنح مستأنف الرمل ثانٍ. طوال يومه الأخير، لم يبدِ أي تصرفات غريبة، ما يجعل الحادث صدمة للزملاء والأوساط القضائية.

على الفور، تم إخطار النيابة العامة التي حضرت إلى مكان الحادث، وقررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحادث وتحريز الطلقات الفارغة، وفحص السلاح الناري المستخدم، كما تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، مع تحرير المحضر اللازم وبدء المباحث إجراء التحريات لمعرفة أسباب الحادث.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد القضاة داخل استراحة مخصّصة لهم بدائرة قسم سيدي جابر. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تم فرض طوق أمني حول الاستراحة لحين انتهاء الفحص. وتبين من المعاينة العثور على جثمان المستشار س. م. مصابًا بعيار ناري خرج ودخل من موضع واحد، بينما عُثر على السلاح الخاص به ملقى بجواره داخل الغرفة.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال الأدلة الجنائية أنه لا توجد آثار عنف أو اقتحام داخل الاستراحة، كما لم تُرصد أي علامات تدل على وجود اشتباك أو محاولة مقاومة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى التوسع في فحص السلاح، ورفع البصمات، وتحريز الطلقات الفارغة، في إطار محاولة رسم تصور دقيق للحظة إطلاق النار.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارات بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الواقعة بالكامل، إلى جانب نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وإخضاعه للفحص الطبي الشرعي لتحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها بدقة. كما كلفت النيابة ضباط المباحث بإجراء تحريات موسعة حول علاقات وسلوك المستشار خلال الأيام الأخيرة، والتحقق مما إذا كان قد مرّ بضغوط نفسية أو مواقف استثنائية سبقت الحادث.

وأظهرت المعلومات المبدئية أن المستشار الراحل ينتمي إلى محافظة الغربية، وكان قد أمضى عامين في العمل بمحكمة شبين الكوم، قبل صدور قرار نقله مؤخرًا إلى الإسكندرية لتولي منصبه الحالي بمحكمة جنح مستأنف الرمل ثان. ووفقًا لشهادات زملائه، فقد أنهى عمله اليومي بصورة طبيعية، وغادر مكتبه قبل ساعات من الحادث دون أن يبدي أي توتر أو ملامح غير معتادة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لفحص كل الاحتمالات، بما في ذلك فرضية وجود ضغوط نفسية شخصية قد تكون دفعت المستشار لإنهاء حياته، أو احتمال وجود شبهة جنائية، خاصة في ظل غياب شهود داخل الاستراحة وقت وقوع الحادث. وما تزال التحريات جارية لتجميع كل الخيوط المؤدية إلى حقيقة ما حدث داخل تلك الغرفة المغلقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، على أن تستكمل النيابة العامة خلال الساعات المقبلة باقي إجراءاتها لإعلان النتائج النهائية للحقيقة الكاملة وراء هذا الحادث الذي هزّ الأوساط القضائية.

"الغل في الهزار".. شاب يمازح صديقه بعنف ويسقطه فاقد الوعي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو صادم رصدته كاميرات المراقبة في أحد الشوارع، يُظهر شابًا يمزح مع صديقه بطريقة عنيفة انتهت بسقوط الأخير فاقدًا للوعي.

ويُظهر الفيديو قيام الشاب بالإمساك برقبة صديقه وخنقه بقوة أثناء المزاح، قبل أن يعجز الأخير عن التنفس ويسقط أرضًا مغشيًا عليه، فيما جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأثار المقطع حالة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، الذين وصفوا المشهد بجملة "الغل في الهزار"، نظرًا لخطورة التصرف الذي تجاوز حدود المزاح الطبيعي.

وفي السياق ذاته، بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص الفيديو المتداول، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد هوية أطرافها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.