تواصل نيوز - في آب/أغسطس عام 2000، صدر في لبنان قانون جديد لبراءات الاختراع بهدف تحديث الأحكام القائمة ومواكبة التطوّرات التكنولوجيّة والاقتصاديّة والالتزامات الدوليّة.

قبل أيّام، نشر البروفسور ناجي كعدي حصوله على شهادة براءة اختراع من وزارة الاقتصاد والتجارة عن برنامجه WellCast GeoAI، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد أنسب مواقع حفر للآبار الجوفيّة لاستخراج المياه، في خطوة تُظهر إمكانات لبنانية فردية واعدة في مجال الابتكار العلمي والتقني والتكنولوجي. 

واذا لفتنا الخبر، فانه فتح باب السؤال مجدداً عمن يتحقّق من الاختراعات قبل تسجيل "براءة اختراع" في لبنان ام هو مجرد اجراء روتيني لتسجيل شيء ما وحفظ الاسم كعلامة تجارية؟ 

توضح مديرة مكتب حماية الملكيّة الفكريّة في وزارة الاقتصاد كارلا وهبة في حديث إلى "النهار" أنّ "براءة الاختراع في لبنان هي مركز إيداع للحماية، فالوزارة لا تتولى التحقّق من الاختراعات، وأحيانا تُقدَّم براءات لا تكون بالمستوى المطلوب، أو غير منفّذة على نحو صحيح، ويُلقي البعض اللوم علينا ويسألون كيف منحنا البراءة؟ لكننا في الحقيقة لا نمنح البراءة، بل بل نحمي الاختراع فلا يحقّ لأحد استخدام "الاختراع" أو تصنيعه إلا بإذن من المخترع، الذي يملك حقّ الاستثمار الحصري لمدّة عشرين سنة، شرط أن يستوفي ثلاثة شروط هي الجديّة والابتكار والقابليّة الصناعيّة". 

وإذا تبيّن لاحقاً أنّ الاختراع غير دقيق أو زائف، أو أنّ صاحب البراءة ليس هو المخترع الحقيقي نظراً إلى انعدام أيّ عملية تحقّق في لبنان، تؤكّد وهبة أنّ المسؤوليّة في هذه الحالة تقع على المخترع وحده. وفي هذا السياق، تشدّد على مبدأ "مركز الإيداع، لئلا يستغلّ المواطن الأمر ويظنّ أنّه يملك براءة اختراع نهائيّة"، مذكّرةً بأنّ دور الوزارة يقتصر على حماية الملكيّة لا التثبّت من صحّة الاختراع أو قابليّته للتنفيذ.
في سياق آخر، توضح وهبة أنّ الوزارة تسعى للانضمام إلى اتفاقيّة الـPCT الدوليّة (Patent cooperation treaty) التي تُلزم الدول التحقّق الفني والعلمي من الاختراعات، مشيرةً إلى أن "تطبيق ذلك في لبنان يتطلّب أولاً تعديل القانون الحالي القائم على مبدأ مركز الإيداع وإصدار مراسيم تنفيذية، فضلاً عن تهيئة فريق مختصّ قادر على القيام بهذه المهمّة، وهو ما لم يتحقّق بعد بسبب محدوديّة الموارد البشرية والإدارية".

في المحصّلة، رغم أهميّة براءة الاختراع في لبنان في حماية حقوق المبتكرين، فهي لا تُشكّل بالضرورة اعترافاً بجدوى الاختراع أو قابليّته للتنفيذ، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة تطوير المنظومتين التشريعيّة والتنفيذيّة لتواكب متطلّبات العصر الرقمي المتسارع.