صحيفة تواصل - أثارت قضية التيك توكر سوزي الأردنية الكثير من الجدل بعد مثولها أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة. حيث اتُهمت ببث فيديوهات تحتوي على محتوى خادش للحياء، لكنها نفت جميع الاتهامات الموجهة لها.

أقوال سوزي في المحكمة

خلال جلسة المحاكمة، أكدت سوزي، من داخل محبسها، أنها لم ترتكب أي خطأ، مشيرة إلى أنها عوقبت سابقًا عن بعض الفيديوهات التي اعتُبرت مسيئة، ولكنها لم تعد تتجاوز الحدود المسموحة.

التهم الموجهة لسوزي

تتضمن الاتهامات الموجهة إليها ما يلي:

نشر محتوى غير لائق: قامت بنشر مقاطع فيديو على حساباتها في “تيك توك” تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات نظرًا لكونها خادشة للحياء العام. بث مباشر فاضح: استخدمت سوزي صفحتها للبث المباشر، مما اعتُبر فعلًا فاضحًا في الأماكن العامة، حيث تم تسجيل الفيديوهات وإعادة نشرها على منصات أخرى. انتهاك القيم الأسرية: وُصفت تصرفاتها بأنها اعتداء على القيم والمبادئ المعمول بها في المجتمع المصري.

إجراءات المحافظة على الأموال

نتيجة للتحقيقات، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بالتحفظ على أموال سوزي وعائلتها، مع منعهم من التصرف في ممتلكاتهم. وأظهرت التحقيقات أنها تمتلك:

هاتف آيفون 16 برو ماكس. شقة في القاهرة الجديدة. مبلغ مالي في محفظة بمبلغ 139,682 جنيه.

تم التحفظ على هذه الممتلكات بناءً على تقارير تفيد بأن حسابها في “تيك توك” يتضمن محتوى مخالف لما ترضاه الأعراف الاجتماعية المصرية.

السياق الأوسع للقضية

تأتي قضية سوزي الأردنية في إطار أكبر من النقاش حول حرية التعبير والمحتوى الرقمي في العالم العربي. فمع ازدياد استخدام منصات مثل تيك توك، تنامي الجدل حول حدود الظاهرة وما يمكن اعتباره حرية شخصية وما يُعتبر تجاوزًا للحدود الاجتماعية.

في السنوات الأخيرة، قامت دول مختلفة بفرض قيود على المحتوى الرقمي، مع التركيز على الحفاظ على القيم الثقافية والدينية. يُذكر أنه تم فرض غرامات على شخصيات عامة ومؤثرين عبر الإنترنت بسبب محتوى مُعتبر مسيئًا أو غير ملائم.

من المهم في هذا السياق، أن تُراقب قوانين النشر بسرعة لمواكبة التطور السريع في عالم الإنترنت، مع الحفاظ على التوازن بين الحرية الشخصية والاحترام الاجتماعي.