صحيفة تواصل - تستند مصادر سياسية إلى ما نقل عن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من قوله في إحدى الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء أنّه يريد إجراء الانتخابات أيّاً يكن الوضع، وطلب من وزير الداخلية أحمد الحجار عرض ما يراه مناسباً وما يحتاج إليه أكان قانوناً أو مرسوماً من أجل اجراء الانتخابات فهو معه من أجل تحقيق ذلك، من أجل الجزم بأنّ تأجيل الانتخابات ـو التمديد للمجلس النيابي الحالي قد تم طيّه نهائيّاً ولم يعد مطروحاً إطلاقاً.

وذلك على رغم سريان الاعتقاد بأنّ قوى كثيرة لا يناسبها حصول الانتخابات نظراً لمخاوفها من تغييرات كبيرة يمكن أن تدخل على حصصها النيابية الحالية اللهم باستثناء حزب "القوات اللبنانية" الذي يتوقّع له أن يزيد كتلته. ولذلك، سحب احتمال التمديد من التداول على السنة نواب وسياسيين كانوا يرون احتمالاً كبيراً في هذا الاتجاه تحت ذريعة الخلافات السياسية على طبيعة انتخاب المغتربين في الدرجة الأولى بين الثنائي الشيعي والتيار العوني الذي يضغط في اتجاه ستة مقاعد للمغتربين في مقابل القوى الاخرى المطالبة بأن يقترع المغتربون في الخارج لمجمل النواب الـ128. المقاربة الأخيرة التي تردّد أنّه تم تداولها على قاعدة أنّه إذا لم تحصل الانتخابات، فإنّ الأمر سيُشكّل نكسة كبيرة للعهد، لا سيما أنّ أحداً لا يمكنه أن يتذرع بأيّ أمر لأنّ الحرب لم تمنع إجراءالانتخابات بما فيها الانتخابات البلدية العام الماضي وهي أصعب من الانتخابات النيابية.  

المعضلة المتمثّلة في انتخابات المغتربين أو الميغاسنتر أو البطاقة الممغنطة يتم سد ثغرها السياسية المتمثلة وفق بعض الاتجاهات الاخيرة بأن يرسل مجلس الوزراء اقتراح قانون معجل مكرّر إلى مجلس النواب يقول فيه إنّه يود تعليق العمل بهذه المواد الخلافية هذه السنة فتجرى الانتخابات ساعتئذ وفقا للطريقة العادية ومن يرغب من المغتربين الانتخاب عليه ان يأتي الى لبنان من دون ستة مقاعد للمغتربين او سوى ذلك لان الظرف السياسي يقتضي ذلك. يبدو اخراج الخروج من هذه المعضلة بمثابة الحل من اجل عدم تطيير الانتخابات والمحافظة على اجرائها في موعدها على رغم الاستنتاج السياسي الذي قد يرجح نجاح الثنائي الشيعي في وضع اللبنانيين والسلطة امام خيار اجراء الانتخابات من دون المغتربين او تطييرها من خلال اقفال رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتحكم بمفتاح مجلس النواب ، المجال امام اعطاء فرصة للعريضة النيابية المطالبة بانتخاب المغتربين للنواب 128 في مجلس النواب.

ولا تعتقد مصادر سياسية أنّ هذا الحل المحتمل والأكثر ترجيحاً هو الافضل ولكنه المتاح من أجل عدم اطاحة حصول الانتخابات فيما يخشى انه سيسجل لبري انه يملك القدرة على فرض الاتجاهات السياسية في البلد علما ان ذلك لا يتناقض مع حقه كممثل للطائفة الشيعية ان تكون له هذه القدرة، لكن الامر يسجل في اطار رد البعض على مطالبة الثنائي الشيعي باثمان اكبر في السلطة لقاء تسليم الحزب سلاحه وفق ما يسري بين وقت وآخر.

ويستند بري وفق اعتقاد سياسيين إلى عدم توقف الخارج في الواقع أمام تفاصيل انتخاب المغتربين من عدمه على عكس اهتمام هذا الخارج بحصول هذه الانتخابات فعلا، فضلاً عن تفهم ممثلي دول خارجية عدة مؤثرة حاجة بري والطائفة الشيعية الى تحصين الحصة الشيعية ومخاوفه من المخاطر التي يشكلها الصوت الشيعي المغترب على ذلك فضلا عن المخاطر التي يراها كثر في التغيير المحتمل في طبيعة المجلس النيابي المقبل على غرار الاصوات المغتربة التي اتاحت فوز بعض النواب التغييريين في الانتخابات السابقة . ويستند هؤلاء الى التفهم الذي اظهره الموفد الاميركي توم براك للطائفة الشيعية وهواجسها في ظل مساعي تسليم الحزب سلاحه الى الدولة اللبنانية.

وزوال هاجس تصويت المغتربين من امام الثنائي الشيعي ينقل التساؤلات الى مجال اخر يتصل بحسب بعض المراقبين بما اذا كان استمرار الاعتداءات الاسرائيلية اكثر مناسبة للثنائي من اجل اجراء انتخاباته كما حصل بالنسبة الى ضمان بري تذكية مجالس بلدية ومختارين تحت وطأة هذه الاعتداءات وتجنيب الجنوب الانتخابات ، من وقف اسرائيل اعتداءاتها وتظهير القدرات الفعلية باجماع شيعي لا يزال حول الثنائي. وذلك علما ان الرؤية الاعلامية من الخارج ذهبت في اتجاه تقويم استمرار الجنوب حكرا على الثنائي الشيعي في الانتخابات البلدية ولو لم تجر انتخابات في بلدات عدة.

rosannabm @hotmail.com