صحيفة تواصل - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا جديدًا يتضمن تحصيل رسوم عن استخدام المياه، سواء من مصادر مياه طبيعية أو مياه صرف زراعي، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة الموارد المائية.

تفاصيل الرسوم المقررة

تحصيل 35 قرشًا لكل متر مكعب: يتعلق الأمر بالمياه المستخدمة في ري الأراضي المرخصة، والتي يتم رفعها باستخدام الطلمبات الحكومية. تحصيل 45 قرشًا عن كل متر مكعب من مياه الصرف الزراعي: هذا ما يُفرض على المياه التي يتم الترخيص بصرفها، حيث تُستخدم هذه الرسوم في صندوق إعادة الشيء لأصله.

أهداف القرار

تستهدف هذه الرسوم تحسين إدارة الموارد المائية، حيث تسهم في:

تحسين استدامة المياه: توفير تمويل للمشاريع التي تعزز من استدامة الموارد. الحد من التلوث: يساعد في التنفيذ الفعّال لبرامج منع تلوث المصادر المائية. تشجيع الاستخدام الرشيد: يساهم في توعية المزارعين بأهمية إدارة المياه بشكل أفضل.

التحديات المستقبلية

تواجه مصر تحديات جسيمة في إدارة المياه، بما في ذلك:

نقص المياه العذبة: نتيجة التغيرات المناخية وزيادة الطلب. التلوث: تُعد مياه الصرف الزراعي أحد المصادر الرئيسية للتلوث المائي.

استراتيجيات للتغلب على التحديات

بجانب الرسوم الجديدة، تعمل الحكومة على عدة مستويات:

استخدام تقنيات ري حديثة: مثل الري بالتنقيط، الذي يساعد في تقليل استهلاك المياه. تطوير بنى تحتية: تحسين قنوات المياه وتوسيع شبكة الصرف. إجراء دراسات متقدمة: لفهم تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية.

تسهم هذه الإجراءات، بالتعاون مع الرسوم الجديدة، في تحسين حالة الموارد المائية في البلاد، مما يشجع على استدامة الزراعة والتنمية بشكل عام.