صحيفة تواصل - أعلنت إسلام آباد اليوم (الأربعاء)، أن باكستان وإدارة طالبان الأفغانية اتفقتا على وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 48 ساعة، يبدأ الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي الباكستاني (1300 غرينتش)، بعد اندلاع قتال جديد بين الجارتين على الحدود.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، ستبذل الدولتان جهوداً صادقة من خلال الحوار للوصول إلى حل إيجابي للقضية المعقدة لكنها قابلة للحل، وسط تصعيد التوترات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات.

جاء الاتفاق بعد طلب من الجانب الأفغاني، وفقاً لمصادر رسمية، ويهدف إلى إنشاء مساحة للحوار البنّاء، وقد أكدت الإمارة الإسلامية في أفغانستان أنها وجهت قواتها بالالتزام بالوقف، الذي يبدأ الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت الأفغاني (أي 6:00 مساءً باكستانياً)، مع الإشارة إلى أن أي انتهاك سيُواجه برد قوي.

محادثات باكستانية أفغانية

ومن المتوقع عقد محادثات بين وزارتي الخارجية الباكستانية والأفغانية، غدًا (الخميس) لمناقشة تمديد الاتفاق إذا نجح.

وأدى الاشتباك الأخير، الذي وقع في منطقة تشامان على الحدود بين إقليم بلوشستان الباكستاني ومقاطعة قندهار الأفغانية، إلى مقتل أكثر من 12 مدنياً وإصابة عشرات آخرين، بما في ذلك نساء وأطفال، وفقاً لتقارير منظمة الأمم المتحدة وشهود عيان.

اشتباكات باكستان وأفغانستان

وقد رد الجيش الباكستاني بضربات دقيقة استهدفت معاقل طالبان في قندهار وكابول، ما أدى إلى تدمير عدة كتائب ووحدات حدودية، وقتل عشرات المقاتلين، كما أفادت مصادر أمنية باكستانية. ووصف وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف العلاقات مع كابول حالياً بأنها «عدائية»، مع عدم وجود علاقات رسمية، محذراً من استئناف القتال في أي لحظة إذا انهار الاتفاق.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توترات مستمرة منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، حيث تتهم باكستان إدارة طالبان بدعم جماعات إرهابية مثل تحريك طالبان الباكستانية (TTP)، التي تشن هجمات من الأراضي الأفغانية.

اتهامات متبادلة بين البلدين

وفي الوقت نفسه، تتهم طالبان باكستان بدعم المعارضة الأفغانية داخل البلاد. وأسفرت الاشتباكات الأخيرة عن إغلاق معبر تشامان الحدودي، الذي يعتمد عليه آلاف التجار والمسافرين يومياً، ما أثر على التجارة الثنائية التي بلغت قيمتها 2.5 مليار دولار في 2024.

ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى ضبط النفس، مشيرة إلى أن أي تصعيد قد يؤدي إلى أزمة إنسانية إقليمية، خصوصاً مع نزوح آلاف السكان في المناطق الحدودية.

ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة أولى هشة نحو تهدئة، لكنه يعتمد على نجاح الحوار المرتقب، وسط مخاوف من تكرار الاشتباكات السابقة التي أدت إلى مقتل مئات في 2023 و2024.