تواصل نيوز - وقال النائب العمالى ' عيش' في تصريحات صحفية : ان اهتمام الدولة بصدور قانون جديد للعمل ساهم في تعزيز حقوق العمال وحمايتهم من الفصل التعسفي ووضع أليات جديدة من شأنها حماية حقوق العامل، وكذلك زيادة الحد الادني للأجور  الى ٧ الاف جنيه ساهم في تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للعمال وساعد علي زيادة الإنتاج، مشيرا الي أن خروج مصر من قائمة الملاحظات تجعلنا أمام مسؤولية كبيرة تدفعنا بأستمرار للعمل علي تعزيز قدرات العمال ودعمهم خلف خطوط الإنتاج لتحقيق الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة الصادرات.

وأضاف، نعمل عبر مسارات متعددة لخدمة العمال والدفاع عن حقوقهم الكاملة بداية من التشريعات المطلوبة لضمان حقوقهم وصولا الي منحهم تدريبات تثقيفية تؤهلهم للعمل النقابي والتعرف من خلال تلك الدورات علي حقوقهم وواجباتهم، لافتا إلي أهمية تلك الخطوة والتي يمكن البناء عليها عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل توفير العمالة المدربة وبيئة العمل المناسبة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل