في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي، أكد أحمد كوجك وزير المالية أن العام المالي الحالي سيشهد إطلاق نظام ضريبي جديد يتسم بالبساطة والوضوح، ويعتمد على فلسفة مختلفة تقوم على التيسير بدل التعقيد، وبناء الثقة بدل الاعتماد على الإجراءات العقابية.

كوجك: النظام الجديد يستهدف تقليل الأعباء الإدارية على الممولين

وأوضح كوجك خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب متكررة من المستثمرين وأصحاب المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بضرورة وجود منظومة ضريبية عادلة ومستقرة يمكن التعامل معها بسهولة.

واضاف وزير المالية أن النظام الجديد يستهدف تقليل الأعباء الإدارية على الممولين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص عدد المستندات المطلوبة، إلى جانب التوسع في استخدام الحلول الرقمية التي تسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتقليل الاحتكاك المباشر. كما يركز النظام على وضوح القواعد الضريبية، بما يساعد الشركاء على معرفة حقوقهم والتزاماتهم دون غموض أو تفسيرات متباينة.

حزمة من التسهيلات والمزايا

وأشار كوجك إلى أن المنظومة المقترحة تتضمن حزمة من التسهيلات والمزايا التحفيزية للممولين الملتزمين، في مقدمتها معاملة ضريبية أكثر مرونة، وإتاحة فرص للتسوية الودية في حال وجود خلافات، فضلًا عن تقليل الغرامات في بعض الحالات، بما يشجع على الالتزام الطوعي ويحد من النزاعات الضريبية الطويلة. وأكد أن الهدف ليس زيادة الحصيلة الضريبية بأي ثمن، بل توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بشكل تدريجي.

كما شدد وزير المالية على أن النظام الجديد يراعي اختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وحجم كل مشروع، بحيث لا تُفرض نفس القواعد على الجميع دون تمييز. فالمشروعات الصغيرة والناشئة، على سبيل المثال، ستحصل على معاملة خاصة تساعدها على النمو والاستقرار في سنواتها الأولى، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

كوجك: الوزارة حريصة على فتح قنوات حوار مستمرة مع مجتمع الأعمال

وأكد كوجك أن نجاح هذا النظام مرهون بالتعاون المتبادل بين مصلحة الضرائب والممولين، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على فتح قنوات حوار مستمرة مع مجتمع الأعمال للاستماع إلى الملاحظات وتقييم التجربة بشكل دوري. وفي هذا السياق، دعا الوزير الشركاء إلى الاستفادة من التسهيلات الجديدة، والالتزام الطوعي بالقواعد، باعتبارهم شركاء حقيقيين في تحقيق الاستقرار المالي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.