أقرّ مجلس الوزراء في سلطنة عُمان إنشاء مركز «عُمان المالي العالمي»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، في خطوة تعكس توجه السلطنة لتعزيز دور القطاع المالي ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل.

وذكرت الوكالة أن المركز الجديد سيتمتع باستقلالية تشريعية وإدارية وتنظيمية، وسيُقام على نظام مالي وقضائي حديث يواكب المعايير العالمية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذا الشأن.

وتسعى سلطنة عُمان إلى تنويع اقتصادها من خلال توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع المالي، إلى جانب إطلاق برامج خصخصة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وفي هذا السياق، سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة نموًا ملحوظًا، ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني (نحو 48.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 71% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفق ما أعلن وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي مطلع العام الجاري.

وعزا الوزير هذا النمو إلى تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد العُماني، إضافة إلى الجهود التي بذلتها الجهات المختصة في استقطاب الاستثمارات. كما أشار إلى استقرار معدلات التضخم ضمن المستويات المستهدفة، حيث بلغ متوسطه حتى نوفمبر الماضي نحو 0.9%.

وفي الإطار المالي، أقرت السلطنة الموازنة العامة للعام الجديد بعجز قدره 530 مليون ريال عُماني (نحو 1.3 مليار دولار)، ما يمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت الحكومة إنفاقًا عامًا يتجاوز 19 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1.5% عن العام الماضي، مع اعتماد موازنة 2026 على فرضية متوسط سعر للنفط عند 60 دولارًا للبرميل.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن الإيرادات المقدّرة في الموازنة تبلغ 18.3 مليار دولار، بزيادة 2.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين يُتوقع أن يصل حجم الدين العام إلى 23.3 مليار دولار بنهاية عام 2026، أي ما يعادل نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك